استطلاع لـ"لادي": 73% يرفضون التمديد للمجالس البلدية

ومع الحديث عن إمكانية التمديد للمجالس البلدية أيضاً، أعلنت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (LADE) في مؤتمر صحافي، عقدته، الجمعة، في فندق الكومودور في الحمرا، أنها "أطلقت منذ ما يقارب الشهر حملة #البلدية_نص_البلد، من أجل تسليط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه البلديات، وبهدف الضغط باتجاه اجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد في أيار 2016"، شارحة نتائج إستطلاع الرأي الذي قامت به بالشراكة مع شركة "مينرز Miners"، وذلك بهدف تحديد وتحليل الاهتمامات السياسية والخدمة العامة عند المواطنين، وقياس آراء المواطنين في حال تم التمديد للمجالس البلدية.

وأظهرت النتائج ان المسح الكمّي، الذي أجريَ على 2500 مواطن من الفئة العمرية ما فوق 21 عاماً في كافة المحافظات اللبنانية، أن 57% من المستطلعين أبدوا رغبة في التصويت، و73% يعارضون التمديد للمجلس البلدي، الأمر الذي يشير، وبحسب الإستبيان، إلى أن "60% من المستطلعين يؤمنون بأن الإنتخابات تعتبر فرصة حقيقية لإحداث تغيير، خصوصاً أنهم يعتبرون ان محاربة الفساد وتغيير النخبة السياسية في سلّم أولوياتهم"، وفق ما ذكر أمين عام الجمعية مكرم عويس.

ويلفت الاستيان الى ان غالبية المستطلعين أيدوا إنخراط المرأة في العمل البلدي والبرلماني، فـ85% منهم دعموا ترشح المرأة، بينما تفاوتت نسبة ترشيحها لرئاسة البلدية، الامر الذي يشير الى ان "أفكار المجتمع بدأت بالتغيّر تدريجاً، فمثلاً ظهرت مفاهيم جديدة مثل الكوتا النسائية"، كما أشارت احدى منسقات الحملة يارا نصّار لـ"المدن".

وقد يكون غياب التوعية السياسية التي تبدأ من المجتمع الصغير سبباً في عدم المشاركة أو متابعة الأعمال البلدية، وعدم معرفة الدور الأساسي الذي تلعبه البلديات، فـ62% من المستطلعين لا يهمهم العمل البلدي، وبالتالي يغيب لديهم مفهوما المساءلة والمحاسبة في ما يخص العمل البلدي، الأمر الذي فسرته الجمعية بعدم الرضى عن أداء البلديات، خصوصاً في محافظتي البقاع وبيروت.

أما الملفت في الإستبيان فهو إنخفاض نسبة مؤيدي الأحزاب بنسبة 75% بين العام 2013 والعام الحالي، الأمر الذي يشير الى أن الأفراد صاروا يعون حقوقهم بعيداً عن إنتمائهم السياسي. وقد اصبح المواطنون، وبحسب الإستبيان، يفضلون قانوناً نسبياً للإنتخابات لضمان التمثيل الصحيح.

وقد دعت الجمعية الأحزاب اللبنانية والطبقة السياسية إلى البدء بالتحضير للإستحقاق البلدي الديمقراطي والإبقاء على ما تبقى من مؤسسات دستورية وإحترام القوانين وتحقيق رغبة المواطنين بإجراء الإنتخابات، التي كانت قد سُلبت منهم في التمديدين الأول والثاني للمجلس النيابي.