اعتصام أمام دار الطائفة الدرزية..لـ"استرجاع الأوقاف"

اعتصم، صباح الثلاثاء، أفراد من حملتي "نحو أوقاف بخدمة المجتمع" و"حملة استرجاع الأوقاف"، أمام دار الطائفة الدرزية في فردان، مطالبين بـ"حقهم في الأوقاف الدرزية". وأكّد المعتصمون في بيان أن "الأوقاف الدرزية غنية بممتلكاتها والمطلوب تطبيق الوصايا كما وصى الموصي، وتفعيل هذه الممتلكات للاستفادة من مردودها صحياً وتربوياً وسكنياً، فلا تبقى حكراً على أزلام ومحاسيب تؤجر لهم بأسعار زهيدة". وأضاف البيان أن "الحملة تهدف الى معالجة الوضع المتردي لشريحة واسعة من أبناء طائفة الموحدين الدروز، ونحن نصر على حفظ الأخوان بالحفاظ على كراماتهم وإبعادهم عن مذلة المرض والجهل وعدم وجود مسكن لائق بهم، واليوم نعلن أن تحركنا هذا هو الشرارة التي لن يطفئها الا التجاوب مع المطالب كي لا تتحول ناراً حارقة". 

وقال منير رافع، أحد المشاركين في الإعتصام، إن "مطالبنا تتجلى في الحق بالحصول على بطاقة صحية للإستشفاء، وليس أن ندفع كل ما نملك لنتطبب، بالإضافة الى فتح ملف بيت اليتيم الدرزي الذي يوجد فيه أطفال غير أيتام دخلوا الميتم لمحسوبيات معينة". أمّا مروان الباشا فأكّد أن "الأوقاف هي حق لنا ولأولادنا ومن واجبنا الدفاع عنها والمطالبة بتحريرها من المحسوبيات، فمستشفى عين وزين بُنيت بتمويل من أبناء الطائفة، لكننا لا نستفيد منها، وإذا أردت إدخال شخص إلى دار المسنين يكلفك مبالغ طائلة في الشهر الواحد تفوق الألف دولار". وأضاف الباشا: "شركة البيبسي التي تعود على أصحابها بمبالغ طائلة يقع جزء من مبناها على أرض للأوقاف الدرزية، فأين هي هذه الأموال؟"، مطالباً بـ"إنتخابات للمجلس المذهبي من قبل الموحدين وعدم إعتماد التعيين بإسم الشعب".

وتعد الأوقاف الدرزية من أغنى الأوقاف في لبنان. لكن في الوقت الذي يعاني معظم أبناء الطائفة الدرزية من الفقر والحاجة تتجمّد أموال الأوقاف في المصارف من دون أي إستثمارات تلبي حاجات المعوزين. وعدا الأموال فإن الأوقاف الدرزية تملك عقارات "يتجاوز عددها الـ1432 عقاراً، وهي إما مهملة أو مؤجرة بأسعار زهيدة، في وقت يُدخل استغلالها ملايين الدولارات إلى العائلات الدرزية. وعندما يتم إقتراح أي مشروع لإستغلال هذه العقارات في مشاريع تخدم العائلات الدرزية يُقابل الاقتراح بالرفض. فمثلاً أقترح منذ فترة بناء مجمع سكني للجامعيين الدروز، على أن يمول من صندوق الأوقاف، إلّا أن هذا الأمر لم يناسب أصحاب المصالح أو المستأجرين للأراضي بأسعار زهيدة وقوبل بالرفض التام"، على ما يقول ناشط في حملة "إسترجاع الأوقاف".

بالإضافة إلى ما سبق، وعلى ما ينقل المعتصمون، هناك طلّاب لا يستطيعون حتى تسديد رسوم التسجيل في "الجامعة اللبنانية" التي لا تتعدى الخمسمئة ألف ليرة لبنانية، في الوقت التي يحظى آخرون بمساعدات لدخول أولادهم إلى جامعات خاصة.