وقد أكدت الحملة "دعم وزارة البيئة، جمعية الخط الأخضر، المفكرة القانونية وقسم علم الآثار في جامعة البلمند لهذا الترشيح وقد حصلنا على الموافقة في 15 تشرين الأول"، بحسب منى خشن، إحدى أعضاء الحملة التي أكدت "حق المواطنين في الوصول الى البحر والاستمتاع بالطبيعة بعيدا عن أيدي المستثمرين العقاريين وأصحاب النفوذ". وقد تمنت الحملة على "وزارة الأشغال العامة والنقل تأهيل الموقع ورفع الردميات والأسلاك الشائكة، وعلى وزارة البيئة متابعة المرسوم الذي وضعته لحماية الموقع لحث مجلس الوزراء على توقيعه واصداره". كما وضعت خشن المجلس الأعلى للتنظيم المدني وبلدية بيروت أمام مسؤولياتهما في رفض أي مشروع خاص في موقع الدالية، كذلك بالنسبة لمجلس الوزراء الذي يفترض أن يرفض "أي مرسوم استثنائي يمنح أصحاب المشروع استثماراً مغايراً لما يسمح به التصميم التوجيهي الحالي لبيروت". أما وزارة الثقافة فيجب أن "تدرج موقع الدالية في لائحة المواقع الأثرية والتراثية الثقافية".
وأعلنت خشن عن تنظيم حملة يوم الأحد المقبل لإزالة الردم من موقع الدالية، منذ السابعة صباحاً، مؤكدة أن "الحملة تقوم بهكذا تحركات من وقت إلى آخر ونحن اليوم نلحظ اهتماماً متزايداً بهذه القضايا من قبل المجتمع المدني، ما يدل على ارتفاع نسبة الوعي لدى الشباب وهذا ما سيُبنى عليه في المستقبل".
على أن الملفت كان الحضور الكثيف لعناصر الأمن في المكان، فبحسب أحد الشبان "طلب أحد عناصر المخابرات نسخة من البيان الصحافي، وتصوير قراءة البيان قبل الوقت المحدد، لكن القيّمين على الحملة رفضوا ذلك".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها