الطريق إلى "دالية الروشة".. مقطوعة

إنتقلت معركة دالية الروشة اليوم إلى مرحلة جديدة. إذ تمكن عناصر من قوى الأمن الداخلي، صباح اليوم، من إقفال الطريق الرئيسية إلى الدالية. والحال أن الصيادين الذين تمكنوا، أمس، من عرقلة محاولة مشابهة لم يتمكنوا اليوم من منع العناصر الأمنية المدعمين بـ"الفهود" و"فوج الاطفاء"، من تنفيذ مهمتهم "غير الرسمية"، إذ تشير الناشطة في "الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة" عبير سقسوق إلى أن "العناصر الذين حضروا، أمس، لم يكن معهم إذناً رسمياً بإقفال الطريق. واتصلنا اليوم بمحافظ بيروت زياد شبيب الذي نفى أن يكون القرار صادراً عنه". وتقول سقسوق إن القرار غير الرسمي "صدر عن شركات عقارية تملك نفوذاَ في الدولة وتريد أن تقنع المواطنين بأن مشروعها قائم. وهي كانت قد وضعت، قبل ذلك، سوراً وأسلاكاً شائكة في المكان".

والحال أن هذه الطريق، التي تصل إلى ميناء رسمي ما زالت مستخدمة من جانب أصحاب مصالح، وهم الصيادون بدرجة أولى. "فكيف يمكن إقفالها من دون تأمين بديل؟"، تسأل سقسوق. لكن المشكلة القانونية الأخرى تكمن في عدم مراعاة أصحاب المشروع لما يعرف بـ"حق المرور" وهو حق لكل من يملك عملاً أو أرضاً على الشاطئ. "وهذا ما يعد مخالفة صريحة للقانون"، وفقها.

وفي السياق نفسه، "تتجه الحملة إلى إطلاق تحرك قانوني لضمان حق المرور الإلزامي وفق القوانين اللبنانية، على أن يترافق ذلك مع تحركات أخرى تشبه تلك التي أنطلقت منذ ما يزيد عن شهر لتستقطب المواطنين إلى الدالية وجوارها"، تقول سقسوق.