قضية "الدالية": "الورش القانونية" انطلقت

موضوع دالية الروشة لم ينته بعد. ورغم توقف الاعتصامات والتحركات في الشارع من أجل حماية هذه المنطقة، فانّ الحراك بدأ يأخذ منحى قضائياً لافتاً. في هذا السياق، وتحت عنوان "لمين الدالية: نقاش حول مفهوم الملكية، القوانين الحاكمة والبعد البيئي لمنطقة الدالية"، عقدت "الحملة الأهلية للمحافظة على الدالية" لقاءاً، أول أمس، في "الجامعة الأميركية في بيروت".

وبعد تقديم للدكتورة منى حرب تحدثت عبير سقسوق، وهي معمارية وباحثة مدنية، عن تاريخ الدالية الاجتماعي، معتبرة أنها "نموذج يُبرز العلاقة بين الملكية الخاصة والحق العام، ذلك أنّ أرض الدالية تعتبر ملكية خاصة حسب تسجيلها وتصنيفها". وكانت سقسوق قد بدأت كلمتها بالحديث عن منع الأهالي من دخول المنطقة التي "كانت المتنفس شبه الوحيد لهم طوال سنين بعد احتجاز المناطق الأخرى الشبيهة في بيروت"، حسب تعبيرها. واعتبرت سقسوق أنّ "موضوع الدالية يطرح إشكالية حول فهم واقع الأماكن العامة في بيروت. وخاصة في مسألة وهب بلدية بيروت مناطق عامّة لمؤسسات خاصة تعمل على منع المواطنين من الدخول إليها". وقد أعطت سقسوق أمثلة تفصيلية على ذلك، كأرض دار الفتوى في منطقة فردان ومنطقة الزيتونة.

تلاها في الكلام المحامي نزار صاغية الذي تحدث عن قضية الدالية من ناحية قانونية. فتحدث عما أسماه "الورش القانونية"، أي التحضير لقضايا كقضية الدالية ومثيلاتها من ناحية دستورية عبر جمع القوانين وتحضير الدلائل التي تساعد في السير في قضايا كهذه وكسبها. أضاف: "إنّ عوامل الإستثمار في منطقة الدالية متدنية جداً، وهنا السؤال حول كيف يمكن لهكذا مشروع إستثماري ضخم أن يحصل على أرض الدالية". وقد ناقش صاغية قانوناً صدر أواخر نيسان من العام الحالي حول "تمديد العمل بقانون أقر في العام ١٩٩٥"، وهو يتعلق بـ"إستثناء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء ومرسومه التطبيقي". بالنسبة لصاغية هذا القانون "يرفع عامل الإستثمار لكل شخص يريد بناء فندق في أي مكان في لبنان، ولكن اللافت هو مرور القانون بانسيابية كبيرة في المجلس من دون نقاش، وتمديده لتسعة عشر عاماً إضافياً".

ثالث المتكلمين في الندوة كانت ناهدة خليل، وهي مهندسة معمارية ومصمّمة حدائق. تمحور كلامها حول إعتبار الدالية ارثاً بيئياً وجيولوجياً وثقافياً "فريداً من نوعه ورثناه من الأجيال السابقة. وقد شكلت الدالية طوال العقود الماضية مرفقاً عاماً لروّادها من أهالي بيروت ومحبيها". واعتبرت أيضاً أنّ "القضية هي قضية حق الإنسان بالبيئة والتي تكفلها القوانين اللبنانية". وأشارت خليل إلى الصندوق الذي أنشئ لحماية البيئة في مجلس الوزراء و"الذي ما زال فارغاً حتى الآن". وتُعد الدالية، وفق خليل، "الرأس الصخري الأهم على شواطئ البحر المتوسط فهي توثق تاريخاً جيولوجياً مهماً للدراسات والأبحاث لما تحتويه من مغاور وكهوف ومنخفضات".

بعد ذلك، فُتح الباب للمناقشة والأسئلة. واعتبر عضو مجلس نقابة المهندسين حسن دمج أنّه يوجد "محاولة تضليل للرأي العام وللطلاب عبر هكذا ندوات تشوبها الكثير من المغالطات". وخلال حديث "المدن" مع عدد من المهندسين الحاضرين تبيّن أن لا موقف رسميا بعد لبلدية بيروت، رغم الأحداث الراهنة. فيما أشار آخرون إلى "وجود صفقة بحوالي ١٢٠ مليون دولار لإستملاك المنطقة من قبل شركة خاصة وهذا مربك، ذلك أن عامل الإستثمار يرتفع في كل سنة وبالتالي قيمة الصفقة لا تعتبر مناسبة".