طعن قريب

علمت "المدن" أن هناك قوى سياسية تستعد لتقديم طعن بقرار دعوة الهيئات الناخبة أمام المجلس الدستوري، على خلفية البلبلة المتعلقة بالدائرة 16 من قانون الانتخاب، والتي تفتقر إلى الآلية التنفيذية. والطعن سيطلب من المجلس الدستوري ان يحدد اعتماد هذه الدائرة من عدمه في الانتخابات. وبحسب مصادر سياسية أكدت أنه سواء تم قبول الطعن أو رُد ففي الحالتين، الانتخابات لن تجري في موعدها، وهناك تأجيل تقني إن لم يكن هناك إلغاء.