كان مرفأ بيروت ، حتى لحظة الكارثة، فصلاً رئيسياً في كتاب تاريخ لبنان، الذي يمكن الزعم أنه ما كان ليرسم على الخرائط العالمية لولا ذلك المرسى الإستراتيجي، الذي لم يكن منذ البداية مجرد منشأة تجارية وإقتصادية مهمة، بل كان شرياناً حيوياً، لا يعتمد فقط على ضخ الحياة في محيطه اللبناني القريب، بقدر كان يخدم سوريا قبل بناء مرفأ اللاذقية، وفلسطين قبل إنشاء مرفأ حيفا، وصولا الى العراق وبقية دول الخليج العربي، التي كانت معظم وارداتها وحتى مطلع سبعينات القرن الماضي تمر عبر العاصمة اللبنانية .

في جميع الحروب والازمات التي شهدها لبنان، طوال الاعوام المئة الماضية على تأسيسه، كان مرفأ بيروت مؤشراً رئيسياً للنصر او الهزيمة. كانت الأفكار والنظريات، ولا تزال، رائجة حول التآمر الاسرائيلي على ذلك الميناء والعمل على تعطيله، وحول التنافس السوري معه والسعي الى إستبدال دوره وتعويضه.. مثلما كانت الصراعات السياسية والعسكرية المحلية قبل الحرب الاهلية وخلالها، تبدأ في ذلك الميناء وتنتهي به، حتى إستعاد في العقود الثلاثة الماضية الكثير من مكانته الاقتصادية والتجارية وتالياً الاجتماعية.

لا دليل حتى الآن على الاقل، على أن تدمير المرفأ ومحيطه هو إستكمال للتآمر او التنافس الخارجي..أو تتمة للصراع الاقليمي والدولي على لبنان. لكن المؤكد الآن أن الدولة اللبنانية فقدت في ذلك التفجير الكثير من تاريخها ومن دورها، ومن مستقبلها المبني على مركزية إقتصادية لا تعوض، لا سيما وأن مرفأي طرابلس وصيدا المحتملَين، لم يتحولا الى ميناءين رديفين، وما زالا في مرحلة البناء الاولية، التي تسد الفراغ والخلل المؤقت ولا توسع معادلات التجارة الخارجية المستندة الى معايير طائفية موروثة.

الضربة الموجعة التي تلقتها الدولة اللبنانية، أكبر بكثير من الضربة التي تعرضت لها السلطة ومؤسساتها السياسية والعسكرية والامنية. التفجير الرهيب أصاب من جهة جسداً تاريخياً يتمتع بشرعية دولية لا شك فيها، كانت ولا تزال الحصن الاخير للبنان، لكنه من جهة أخرى ضرب في سلطة تعاني من فراغ سياسي وخلل إقتصادي وعيب إداري لم يسبق له مثيل حتى في ذروة الحرب الاهلية.

من ركام مرفأ بيروت، يظهر الآن أنه لولا تلك الشرعية الدولية التي ستضخ المال والغذاء والدواء وتوفر بعض الحماية والرعاية للبنانيين، وللسلطة، لكان يمكن القول أن لبنان القديم إنتهى، بانه لم يعد "دولة ميناء" مهمة ظهرت على السواحل الشرقية للبحر المتوسط، بل مجرد شركة مساهمة مفلسة، يتنازع المساهمون أرصدتها وودائعها وممتلكاتها...او جمعية أهلية تضم موظفين وأُجراء عند قطاع خاص ناجح، متفوق، ومتفلت من كل قيد.

لن تعيد تلك الشرعية الدولية المتجددة الآن بناء ما فات، بل هي ستعوض الآن عن الخسائر والاضرار، التي لولا الحرج والعرف لكانت الدول العربية والاجنبية قد وجهتها الى القطاع الخاص مباشرة.. لكنها ستنتهز الفرصة لكي توبخ السلطة مرة أخرى على فسادها وسؤ إدارتها وعجزها عن وقف الانهيار التام.

ثمة أمل، بالا يكتفي الاشقاء العرب والاصدقاء الاجانب بنهر السلطة، بل بأن يفرضوا عليها خريطة طريق سياسية واقتصادية للإنقاذ، حتى ولو من خلال مؤتمر عربي_دولي واسع، على غرار المؤتمرات العديدة، التي أنهت الكثير من الحروب وعالجت الكثير من الازمات اللبنانية، وموّلت فترات الازدهار الخاطفة من عمر الاقتصاد اللبناني..

عدا ذلك فإن ركام المرفأ ومحيطه يمكن ان يتحول الى معلم سياحي جديد من معالم الخراب اللبناني العام. فالرهان على وعي السلطة خاسرٌ سلفاً، مثله مثل الرهان على نضج الجمهور اللبناني، الذي يملأ صفحات التواصل الاجتماعي بالردح، ويترك الساحات والشوارع فارغة.. متأملاً مواكب الجنازات التي لم تتوقف منذ مئة عام.