قرر مجلس الوزراء تقديم شكوى إلى الامم المتحدة، احتجاجاً على الاعتداء الاسرائيلي الذي حصل في الجنوب أمس الاثنين. وكلّف المجلس وزير المال بتوقيع العقد مع كل من شركتي Kpmg وOliver wyman الجاهزين للتوقيع، وعقد alvarez and marsal عند جهوزه. وتردد أن المجلس وافق على الإعفاء من رسوم الميكانيك والغرامات المرتبطة بها لعامي 2020 و2021 باستثناء اللوحات المميزة. وعلى هامش الجلسة خضع الوزراء إلى فحوص PCR.

عون والأغذية الفاسدة
جدول أعمال تألف من 29 بنداً أبرزها: استكمال البحث في التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، عرض وزارة المالية لمشروع العقد مع شركة Marsal&Alvarez للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، اقتراح القانون الرامي إلى انشاء برنامج لإزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان ("أفعال")، اقتراح قانون رفع السرية المصرفية، مشروع قانون يرمي إلى إعفاء كافة المركبات الآلية من رسوم السير السنوية ورسم اللوحات المميزة للعام 2020 أو العام 2021 حصراً والغرامات المرتبطة بها، مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء ثلاث دوائر في ملاك وزارة الإعلام: دائرة المعلوماتية، دائرة الإعلام الالكتروني والرقمي، ودائرة التواصل والحوار. وطلب وزارة الاعلام الموافقة على عدد من التراخيص الإعلامية، بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ونقل الرئيس ميشال عون عن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان ترحيبه باعتماد التدقيق المالي الجنائي، معتبراً إياه بداية فعلية لبناء الدولة. وشدد على أهمية موضوع سلامة الغذاء وعدم التهاون به. ونوّه بعمل الأجهزة الأمنية والإدارية التي نفذت مداهمات لبعض المخازن التي تحتوي مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية. وطلب من الإدارات المعنيّة تتّبع توزيع هذه المواد واتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين. 

وفي موضوع فيروس كورونا، أعلن عون أن أعداد إصابات كورونا ترتفع على نحو خطير ما يفرض التشدّد في التدابير المتخذة، ولا بد من احترام القرارات التي اتخذها اليوم المجلس الأعلى للدفاع، والتشدد في تطبيقها للحدّ من التداعيات السلبيّة على المواطنين والمقيمين.

دياب الحانق من لودريان
من جهته، رأى الرئيس حسان دياب أن زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لم تحمل معها أي جديد، لافتاً إلى أن لدى لودريان "نقصاً في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية"، ومشيراً إلى أن "ربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي، يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن". 

دياب شدد خلال جلسة الحكومة على "ضرورة تحصين وضعنا الداخلي في هذه المرحلة، حيث لا يوجد توازنات خارجية"، كما شدد على أهمية "توحيد الموقف اللبناني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والانتقال بسرعة إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، والعمل على وقف حالات الابتزاز التي تتعرض لها الدولة". وتوجه دياب للوزراء بالقول: "ما يحصل في كل القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي تتم ممارسته على الدولة، من المحروقات للكسارات لأسعار المواد الغذائية والاستشفاء والتعليم وغيرها." وقال: "الأمر غير طبيعي ويشير لوجود مافيات قد تكون سياسية و/أو تجارية تتحكم بالدولة".

دياب الذي دعا إلى "التعامل بحزم مع المافيات التي تلعب بمصير البلد وتبتز الدولة والمواطنين، قال: "المازوت متوفر في البلد. وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد لستة أشهر. لكن هناك من يخفيها، حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى. وبعض التجار يحاول إلغاء مفعول السلة المدعومة". ولفت إلى أن "الاستثمار السياسي والمالي، وضعف المتابعة الرقابية والقضائية والأمنية، كلها تساهم في التفلت الحاصل. ويجب اتخاذ إجراءات حازمة ضد ظواهر الابتزاز والاحتكار التجاري والاستثمار السياسي التي تتلاعب كلها بلقمة عيش الناس. ومن هنا تنطلق عملية الإصلاح".

الشكوى والمسؤولية
من جهتها وجّهت وزيرة الدفاع زينة عكر، خلال جلسة مجلس الوزراء، سؤالاً للحكومة: "نحن الحكومة التي تأخذ القرارات، فلماذا لا يتمّ التنفيذ بشكل سريع؟" ورأت عكر أن المطلوب اتخاذ قرارات جريئة وفورية، وعدم تضييع الوقت والتأخير في إجراء اللازم. وأشارت إلى أنه في حال "اضطررنا إلى اقفال أي مكان مخالف، فيجب أن يتم العمل على ذلك بشكل فوري". وأكدت عكر أنّ "دور الحكومة العمل والإنتاج"، سائلة: "لمن نشكو؟ نحن الحكومة والقرار عندنا والمسؤولية علينا".

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، أن "الحكومة ستتقدم بشكوى غداً (الأربعاء) إلى مجلس الأمن لتحميله وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية عما حدث يوم أمس (الاثنين)، فهناك عدوان واضح، ونحن نتمسك بالقرار 1701، وحق لبنان في الدفاع عن نفسه، ونحن بالمرصاد بالدفاع عن أرضنا". وشدد حتي على أننا "متمسكون بموقفنا لجهة عدم المس بعديد اليونيفيل، والأهم بمهامها. ولدينا الدعم الدولي لذلك ونعمل على توسيعه".

كهرباء ومازوت
أزمة الكهرباء والمحروقات كانت حاضرة أيضاً، فقال وزير الطاقة ريمون غجر، أن "أصحاب المولدات يطالبون بتعديل التسعيرة، والمازوت موجود. ولكن للمواطن حقاً علينا ونحن لم نصدر التسعيرة بعد". ولفت غجر إلى أن "هناك عطلاً فنيًا في كهرباء لبنان أدى إلى زيادة التقنين". وأشار إلى أن " الأمن العام هو من يواكب شركات توزيع المحروقات لتوزيعها لأصحاب المولدات بالسعر الرسمي، وان كان في السابق أي خلل بالتوزيع، القضاء يكشف هذا الأمر".

في المقررات، وافقت الحكومة على إعفاء المركبات الآلية من الرسوم السنوية للميكانيك والغرامات المرتبطة بها لعامي 2020 و2021 مع استثناء اللوحات المميزة. فيما حصل سجال حول قانون الكابيتال كونترول. إذ اختلف الوزراء فيما بينهم حول هذه المسألة. كذلك قررت الحكومة إعادة العمل بمعامل الإسمنت لمدة ثلاثة أشهر، كما تقرر تكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية مراقبة عمليات توزيع المازوت والبنزين ومنع عملية احتكارهم.