رجال أعمال
إلا أنّ جديد الحراك الشعبي دخول "جمعية رجال الأعمال اللبنانيين" "على الخط"، مطلقين نداءً إلى جميع اللبنانيين بأنّ البلد "يتّجه نحو الانهيار نتيجة الخلافات السياسية بين أحزاب السلطة". وكانت قد وُجّهت دعوة إلى جميع المواطنين للمضيّ بإضراب عام يوم الجمعة في الرابع من كانون الثاني ٢٠١٩، من دون تحديد جهة معيّنة واضحة، ليتبين لاحقاً وقوف "الجمعية" و"حزب سبعة" خلفها، وتحت مطلب واحد وأساسي هو "تشكيل حكومة اليوم قبل بكرا". ولكون أسلوب التظاهر منبوذ من رجال الأعمال، اختار المنظّمون "أدوات ضغط بديلة": "اذا مش قادرين كلنا ننزل على الشارع خلينا كلنا نقعد ببيوتنا حتى نوصّل رسالة قوية للسياسيين ونقلن: نحنا توحدنا، من كل الطوائف والمناطق، وكل الاحزاب حتى نقول بكفي"... "صار بدا خبطة على الطاولة.. هيدا أول إنذار. ومن بعدو تصعيد... وبعده رح نطالب بانتخابات نيابية جديدة، بعدما فشلو يلي ربحو انو يشكلو حكومة".

فيديو يتمّ التداول به للدعوة للإضراب العام

الدعوة للإضراب قابلها هزء من "الناشطين" التابعين لحركة أمل وحزب الله وملحقات الثامن من آذار، الذين كانوا سبّاقين في الدعوة لتظاهرة يوم الأحد الفائت في 23 كانون الأول التي انتهت بأعمال شغب وقمع عنيف من قبل القوى الأمنية طالت حتى الصحافيين.

السترات الصفراء
إلى ذلك تنطلق تظاهرةٌ الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد المقبل، في السادس من كانون الثاني، في ساحة الشهداء، بدعوة من ناشطي "السترات الصفراء" للمطالبة بإقرار "سياسات تندرج كلّها تحت سقف "العدالة الاجتماعية". وتفادياً لحالات الشغب التي حصلت أخيراً لفت المنظّمون في صفحة "قرفنا" على فايسبوك إلى ضرورة "ملء الساحات من دون (توجيه) شتائم وشخصنة، أو تعدّ على إخواننا في القوى الأمنية، أو تعدّ على الأملاك العامة والخاصة، ليكن هذا التحرك ضغطاً موجّها ضد السلطة ككل لتحقيق المطالب".

المجموعات المدنية
هذا وستكون الساحة على موعد مع تظاهرة أخرى الساعة الواحدة بعد ظهر السبت في 12 كانون الثاني المقبل، تنطلق من أمام وزارة العمل وصولاً إلى مبنى وزارة الصحّة، بدعوة من المجموعات المدنية مثل "طلعت ريحتكم"، و"بيروت مدينتي"، و"لِحقي"، و"لبلدي".. وغيرهم من الأفراد والمجموعات، وذلك للمطالبة بثلاث قضايا ملحّة: نظام صحّي وإستشفائي متكامل، وتفعيل المادة 46 من قانون العمل اللبناني المتعلّقة بتصحيح سنوي للأجور بالتّوازي مع التّضخّم، ومنع المؤسّسات من تشغيل موظّفين وعمّال من دون الحد الأدنى للأجور ومن دون ضمان اجتماعي، والتّشدّد في فرض الغرامات على المؤسّسات المخلّة. وبحسب الداعين، جميع "أطراف السلطة مسؤولون عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية والبيئية والبطالة المتفشية".

الشيوعي
أما يوم الأحد في 13 كانون الثاني، فقد دعا "الحزب الشيوعي اللبناني" إلى سلسلة تحركات في بعض المناطق اللبنانية مثل جونية، وطرابلس، وحلبا، وعاليه، وصيدا، والنبطية، والبقاع، التي ستتوج بتظاهرة مركزية يوم الأحد في 20 كانون الثاني للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.