عرضت وزارة الخارجية الأميركية، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولارات لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على "ثلاثة أشخاص مرتبطين بشبكة حزب الله المالية". وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "المكافأة تهدف لتعطيل الآليات المالية لمنظمة حزب الله اللبنانية الإرهابية"، مضيفة أن "الأشخاص المستهدفون هم كل من محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير".

ويعتبر محمد قصير، وفقًا للبيان، "حلقة وصل بين حزب الله ومموله الأساسي إيران، وشكل قناة مهمة للإنفاق المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله". ويشرف قصير ومسؤولون آخرون من حزب الله على "عدة شركات واجهة لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في بيع النفط الخام والمكثفات وزيت الغاز، وبالتالي التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على الحرس الثوري". كما يدير قصير، وفق البيان "وحدة تابعة لحزب الله اللبناني ساعدت في نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأنواع الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان".

أما محمد قاسم البزال، فذكر البيان أنه "ممول رئيسي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويعد أيضاً أحد مؤسسي مجموعة "تلاقي" التي تتخذ من سوريا مقراً لها". كما يشرف البزال على مؤسسات أخرى تمول الإرهاب، مثل "حقول" و"نغم الحياة"، حسب ما أورد البيان. ومنذ أواخر عام 2018، استخدم البزال مجموعة "تلاقي" وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات النفط غير المشروعة المختلفة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وأشرف أيضا على شراكة مجموعة "تلاقي" مع شركة "ALUMIX" ومقرها لبنان والمتخصصة في شحن الألمنيوم إلى إيران.

وعن علي قصير: يعمل عضوًا منتدبا في شركة "تلاقي" المرتبطة بحزب الله، وكان دوره يتمحور بالتعاقد مع سفن بحرية لتسليم شحنات للشبكة الإرهابية (حزب الله) بناء على توجيهات من فيلق القدس. وأشرف علي قصير على التفاوض على أسعار مبيعات البضائع وتغطية النفقات وتسهيل شحن النفط لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ومثّل علي قصير شركة "حقول" اللبنانية في مفاوضات بشأن توريد الخام الإيراني إلى سوريا، بالإضافة إلى أنه عمل مع آخرين على استخدام مجموعة "تلاقي" لتسهيل بيع فولاذ بعشرات ملايين الدولارات. وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن صنفت الأشخاص الثلاثة ضمن قائمة "الإرهاب في الولايات المتحدة في أيلول عام 2019".