اعتبر رئيس المجلس النيابي، نبيه برّي، أن إقرار الكوتا النسائية لا يخلّ بالتوازن الطائفي وأن تهميش المرأة يعود إلى الجاهلية. 

وكان برّي استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة. وأكّد أمام وفد الهيئة أنّه "لا يعقل لأيّ دولة ولا لأيّ مجتمع في العالم أنّ يهمل نصفه الإنساني. ولا يمكن أن يُفهم هذا التمادي في الظلم للمرأة وإنكار حقّها في المشاركة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع".

وأضاف: "إنّ مشاركة المرأة وإقرار الكوتا النسائية لا يخلان بالتوازن الطائفي إنّما بالعكس يكرسان التوازن الإنساني. وحتّى أنّ إقرار الكوتا النسائية لا يمثل خرقاً لاتفاق الطائف".

كما جدّد بري تأكيده على أنّ "كتلة "التنمية والتحرير" النيابية "متمسكة بإقتراح القانون المتعلق بإقرار الكوتا النسائية وسوف يطرح على التصويت في أول جلسة تشريعية"، معتبراً أنّ "المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان تستوجب أهمية شراكة الجميع رجالاً ونساء في عميلة إنقاذ لبنان".

تجدر الإشارة إلى أن النائبة عناية عز الدين تقدمت بمشروع القانون الذي أعدته التحالف المدني لإقرار الكوتا ينص على ضمان حقّ المرأة في التمثيل النيابي بالحدود الدنيا، من خلال تخصّص، بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، كوتا نسائية بعدد 26 مقعداً على الأقل من إجمالي المقاعد النيابية.

أجندة باسيل
لفت رئيس ​تكتل لبنان القوي،​ النائب ​جبران باسيل​، في كلمة له إثر ختام خلوة التكتل في دير القلعة-بيت مري إلى أن "خطة التعافي المالي، التي كانت لنا ملاحظات عليها في الحكومة السابقة، بحاجة لتطوير وتحديث، ما يفتح الباب أمام اتفاق بين لبنان و​صندوق النقد الدولي​"، مشددا على أن "المطلوب توزيع الخسائر على الجهات المعنية. وعملية التوزيع مسألة سيادية يقررها لبنان. صحيح يجب أن يتفق مع صندوق النقد على حجمها، وصحيح ان هذه عملية مؤلمة، إنما لا يمكن اخفائها عن الشعب اللبناني".