أقر مجلس النواب اقتراح قانون، يقضي بالإجازة للحكومة بالاقتراض، بعد التصويت على صفة العجلة بناء لطلب الرئيس نبيه بري، الذي اعتبر أن "رئيس الحكومة تبنى الاقتراح، حتى وإن طلب مقدمه النائب ياسين جابر سحبه". واقتراح القانون المعجل المكرر يرمي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية نحو 4.8 مليار دولار، من أجل سداد استحقاقات في خدمة الدين وأصول الدين. وأكد الرئيس سعد الحريري خلال مناقشة إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 794 مليار ليرة، أن "الحكومة تتجه لوضع خطة للكهرباء خلال ثلاثة أشهر".

من جهته أكد رئيس المجلس نبيه بري على ضرورة تعيين مجلس إدارة للكهرباء، وهيئة ناظمة، وعقد جلسة مساءلة كل شهر للحكومة.

اقتراح ياسين جابر
وكان حصل جدل نيابي حول اقتراح قانون بالإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، حين طلب مقدم الاقتراح ياسين جابر سحبه، فيما أصر عليه الحريري ووزير المال وميقاتي، التزاماً بدفع دين وفوائد دين على الدولة تسديدها.

فقد اعترض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على اقتراح القانون، معتبراً أن الأسباب الموجبة لهذا القانون تقول أن الحاجة التمويلية لعام 2019 للدولة اللبنانية هي 19 مليار دولار، 10 مليار دولار منها سوف تذهب إلى خدمة الدين، وسداد الديون، ونريد أن نعرف أين ستصرف الأموال الأخرى أي 9 مليارات؟".

وأضاف: لا يجوز أبدًا الاستدانة عبر اقتراح قانون من ورقتين، من دون أن نعلم ما هي الأبواب التي سوف تصرف من خلالها هذه الأموال.

وخلال النقاش دعا الرئيس نجيب ميقاتي إلى "إقرار الاقتراح"، معتبرا أن "هذه استحقاقات رسمية، وإن لم تنفذها الدولة نكون قد وقعنا في المحظور بموضوع إفلاس الدولة". وأشار إلى "ضرورة عقد جلسة طوارئ مالية، من أجل دراسة الوضع المالي من كل جوانبه".

الدين العام والاقتراض
كما طالب رئيس لجنة الادارة والعدل، النائب جورج عدوان، خلال الجلسة التشريعية المسائية بـ"عدم إقرار أي مشروع قانون يرتب أي أعباء إضافية حتى إقرار الموازنة، لنرى ما سيكون حجمه في الموازنة وكذلك العجز الموجود". وقال النائب إدي أبي اللمع: "هل المطلوب هيكلة الدين العام لتسديد مبالغ تخص الدين العام؟ نريد جوابا عن هذا السؤال، ونريد تفسيرا للاقتراض من شباط حتى اليوم، ونحتاج إلى أجوبة من الحكومة حول الاقتراض".

ورد وزير المالية علي حسن خليل: "هذا الاقتراح يأتي من ضمن الموازنة العامة، بسبب تأخر الموازنة. حضرنا هذا الاقتراح وطلبنا من الزميل ياسين جابر أن يوقع عليه نظرا الى حاجة الحكومة في هذا الصدد. هناك خلط بين الاجازة للحكومة إصدار سندات وبين تكليف للحكومة، وكنا مضطرين للبدء بإصدار السندات بالعملة الأجنبية، والاستحقاق الكبير هو في منتصف نيسان". وقال النائب ابراهيم كنعان: "اليوم هناك حكومة، وليتها تحترم الإنفاق على قدر الموازنة. هناك مشاريع لم تمر في لجنة المال، ولنسمع هذه الشروحات ونكوّن قناعة. المفروض أن يأتي ذلك إلى اللجنة المختصة، وهنا نتحدث عن الفوائد".

العودة إلى الإصلاحات
وفيما أعلن النائب أسامة سعد رفضه للاقتراح.  قال النائب ياسين جابر: "الظروف التي أتى فيها الاقتراح لم تعد مناسبة، وأنا أسحبه ولتأت الحكومة بمشروع". أما النائب أنور الخليل، فقال: "نحن نستدين ونقول أن هناك نسبة مئوية بدل أن نقول 20 إلى 25 بالمئة، كلما ارتفع الدين سيرتفع بالعملات الأجنبية، نحن الدولة الثالثة من حيث الاستدانة في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي".

ورأى النائب ميشال معوض أن "هذا الموضوع يجب ألا يطرح من مبدأ الباب العام، فهناك توجيه عام في المجلس". وقال: "علينا ان نواجه الاستحقاقات وألا نكمل من دون إصلاحات، يجب أن نواجه الاستحقاقات القصيرة المدى، وألا نكمل من دون سياسة إصلاحية. وانا مع إعادة الجدولة، واقترح إعطاء إذن للاقتراض على قدر حاجتنا والباقي يكون ضمن الموازنة ويمر عبر لجنة المال". بعدها رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية، إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد.