أطل عبر التلفزيون رئيس حكومة ​تصريف الأعمال،​ ​حسان دياب،​ معتبراً أن ما حدث في بيروت هو "جريمة العصر وهذا الانفجار الكارثة من أكبر الانفجار​ات في التاريخ. وهي كارثة ل​لبنان​ و​بيروت​ وجميع اللبنانيين. هو نتيجة شكل من أشكال الفساد المستشري، والأسوأ فساد العنابر في العقول، لأنها تؤدي لانفجار فساد دائم. لهذا لا بد من ​مكافحة الفساد​، ولا شك بأن الحزن عميق وكبير لهذه المصيبة".

وشدد دياب في ​مقابلته التلفزيونية على أن "​الثورة​ بدأت من حراك الشباب والشابات. ولأنني بقربهم كوني كنت أعلّم ​الشباب​ في ​الجامعة​ على مدى سنوات، وأقدر صعوبات الشباب والشابات التي تراكمت مع عشرات السنين، وحقهم أن يعبروا عن آرائهم وإرادتهم. ومعظم التحركات في الشارع كانت موجودة منذ 17 تشرين 2019، ولم تولد بعهد حكومتي، وأتمنى أن يكون مستقبل بيروت مشرقاً، وأن تبقى بيروت دائما منارة، وهي ستنهض مجدداً كما نهضت من قبل".

وردا على سؤال حول مسؤولية ​الحكومة​ عن انفجار ​المرفأ​، أعلن دياب عن أنه "لا يمكن وضع تاريخ سبع سنوات في آخر سبعة أيام، وأنا كنت سأزور المرفأ. لكن خلال ساعتين وصلتني ثلاث معلومات مختلفة. وطلبت إكمال الملف وجمع المعلومات الدقيقة، وأرسلت الملف للوزارات المختصة ليزودوني بالمعلومات. لكن السؤال هو لماذا تدخل هكذا كمية من نيترات الأمينيوم إلى ​مرفأ بيروت​؟ ولماذا يسمح لها؟". وأوضح أنه بعد الانفجار "كلمني القاضي ​غسان عويدات​، وسألني إن كان لدي مانع أن ألتقي المحقق العدلي ​فادي صوان​. فزارني الأخير وأدليت إفادتي بكل المعطيات التي كانت لدي في ذلك الوقت".

وعن ​القضاء​، أوضح دياب أن "القضاء مثل أي مؤسسة، ينقح نفسه بنفسه. وهو أدرى بذلك. وأنا مقتنع أن القضاء مستقل عن ​السلطة​ التنفيذية. ولم أتبع أي طريقة سياسية في ​التعيينات​ والتشكيلات القضائية،​ لإيماني أن القضاء أدرى بأن ينقح نفسه بنفسه، والقضاء يعرف ان كان انفجار المرفأ عملاً إرهابياً أم لا، أو للإسرائيليين يد فيه أم لا".

واكد أنه بعد انفجار المرفأ "شكلنا لجنة من وزراء، وكان هناك تأكيد أن يحال الملف من ​المحكمة العسكرية​ إلى المجلس العدلي، لأن الأخير قراره مبرم، ويستطيع المتضررون من الإنفجار تقديم دعاوى قضائية للحصول على حقوقهم. وكان هناك 100 مليار ليرة توزعت جميعها على المتضررين من الانفجار. معظم الملفات قيد التحقيق وننتظر نتائج ​التحقيقات​. وأضاف: نعيش ظروفاً صعبة جداً. وللأسف توالت المصائب على هذه الحكومة. وطلبت صوراً للأقمار الصناعية من دول خارجية، ولم نستلم حتى اليوم أي صور من الجهات التي طلبناها منها. وأنتظر نتيجة التحقيقات كأي لبناني".

وعن أن البعض يصف حكومته أنها تابعة ل​حزب الله​، شدد دياب على أنه "مستقل" و"حكومتي ليست حكومة حزب الله. وفي هذا الظرف مطلوب ​حكومة تكنوقراط​ ووزراء غير حزبيين وغير سياسيين واختصاصيين وأصحاب خبرات".

وردا على سؤال عن أنه كان جسراً لعبور رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، رد قائلاً: "لم أكن جسر عبور لأحد، أتيت بمهمة وطنية وبرؤية وخطة. والآلية ل​تأليف​ حكومة تكنوقراط تختلف عن ما قبل ​الطائف​. واليوم نحن بأوضاع قاسية، ويجب أن تكون هناك حكومة تكنوقراط لتجد حلاً للإنهيارات التي أصابت ​الاقتصاد​ و​الدولة​. والمنظومة الفاسدة متجذرة في البلد وتعطل كل مشروع إصلاحي. الفساد ليس شخصاً بل منظومة.. بل ثقافة. ونحن بحاجة إلى نسفها لإحلال ثقافة الدولة والمواطن، وليس ثقافة الفساد، التي أصبحت متجذرة بكل مفاصل الدولة. وكانت مهمة الحكومة الأولى ​محاربة الفساد​. وأغلب عمل الحكومة يهيئ ويضع إطارا لمحاربة الفساد وتفكيك المنظومة. وطلبنا التحقيق الجنائي لنصل إلى الجرائم المالية لتظهر الأسماء".

واعتبر أن "الفساد يحكم الدولة، حاربت من أجل التعيينات من منطلق الكفاءة. وربما تلتقي الكفاءة والصداقة معاً، ولا مشكلة في ذلك. فلا معيار سوى الكفاءة. ووعودي السابقة لم تكن استعراضاً، ف​البيان الوزاري​ الذي على أساسه أخذت حكومتي الثقة، تضمن ثلاثة أهداف، المئة يوم، وعلى مدى سنة، وأهداف على مدى ثلاث سنوات. وبما يختص بالمئة يوم نحن حققنا 32 هدفاً من أصل 33، ويمكن العودة إلى البيان الوزاري لمن يشاء".

وأكد أنه لم يلتق ​رئيس الجمهورية​، ​ميشال عون،​ قبل التكليف سوى مرة، حينما كان وزيراً للتربية و​التعليم العالي​، موضحاً أن "علاقتنا جيدة جداً ويحكمها ​الدستور​. وهي علاقة ودية. هناك علاقة وحرارة واحترام، ولم أرضخ لرئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، وكان مرجعي الدستور، وتواصلت معه كما تواصلت مع رؤساء الكتل الأخرى".

وأصر دياب على أنه "لم أخطئ بعدم دفع اليوروبوند، وكان يجب أن نأخذ قراراً تاريخياً بسرعة. وكان هدفنا إعادة جدولة وليس هيكلة للدين السيادي. وكانت تمنياتي للقطاع المصرفي أن لا يبيعوا سندات اليوروبوند. وإعادة الجدولة تأخذ سنة وسنتين وثلاث سنوات. والهدف أن نجمع السنوات الثلاث ونرميها إلى تواريخ لاحقة، لحين إعادة الحياة إلى الاقتصاد اللبناني، إلا أن قسما كبيراً من السندات بيعت في الخارج. وكان القرار توافقياً بين الرؤساء الثلاثة. ولو كنا دفعنا 5 مليار دولار، لكنّا اليوم خارج الدعم. وكنا وصلنا إلى وضع كارثي أكثر من الحالي".

وفي ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعتبر دياب: "لا شك أنه مدعوم من الطبقة السياسية والمالية. ولا شك أن هناك دعماً كبيراً لسلامة. فهو لم ينفذ قرار مجلس الوزراء"، مؤكدا أن علاقته بمفتي الجمهورية "ممتازة منذ سنوات وليس عندما توليت رئاسة الحكومة".

وعبر دياب عن تأييده لـ"قانون انتخابات على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي"، قائلاً "لا أجد نفسي وحيداً وأعتبر نفسي قوياً لأنني أقول الحقيقة. وأنا فخور بكل الوزيرات والوزراء. وأظن أن حكومتي كانت مميزة. ولهذا السبب أسميتها "حكومة أول مرّة" وحكومة مواجهة التحديات".