انتقل ملف فبركة تهمة التعامل مع إسرائيل للفنان المسرحي زياد عيتاني، إلى مسار قضائي جديد، بعد أن قبِلت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطّوف، الطعن المقدّم من ممثل النيابة العامة التمييزية لديها القاضي غسان خوري، والذي طلب فيه إبطال حكم المحكمة العسكرية الدائمة الذي برّأ المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج من تهمة فبركة الملفّ، وحدّدت جلسة للبدء بمحاكمتها في 30 تشرين الأول المقبل، ما يعيد القضية إلى نقطة الصفر.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، أصدرت حكمها في 31 أيار الماضي، الذي قضى بإبطال التعقبات عن المقدّم الحاج من تهمة "التدخل في فبركة ملفّ التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، بالاتفاق مع المقرصن ايلي غبش، لعدم كفاية الدليل بحقها"، إنما حكمت بسجنها مدّة شهرين بجرم كتم معلومات، وعدم إبلاغ السلطات الأمنية والقضائية، بالمخطط الذي أعدّه غبش للإيقاع بالممثل عيتاني، كما حكمت على غبش بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات، وخفضت عقوبته إلى السجن سنة واحدة.

نقمة على جرمانوس
تبرئة سوزان الحاج التي كانت توصف بالمرأة الحديدية في مؤسسة قوى الأمن، أثارت عاصفة من المواقف السياسية وردود الفعل الشعبية الغاضبة، سواء عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأن تبرئة هذه السيّدة التي كانت تشغل منصب رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، جاءت منسجمة مع مرافعة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، الذي طلب فيها إعلان براءة سوزان الحاج لعدم ثبوت أي دور لها بقضية عيتاني، وهذا ما اثار استغراب الأوساط السياسية والمراجع قضائية، لأنّ مرافعة جرمانوس، جاءت متناقضة مع ادعاء النيابة العامة العسكرية، التي طلبت إنزال عقوبة مشددة بحق الحاج وغبش، وهو ما راكم النقمة على جرمانوس، ووضعه على مقصلة التشكيلات القضائية المقرّر إصدارها في الخريف المقبل، ونقله من منصبه.

ضغوط متبادلة
وغداة صدور الحكم حاول القاضي جرمانوس إبقاء الملف لديه لمدة شهر، لقطع الطريق على الطعن بالحكم، من قبل النيابة العامة التمييزية، وبدا لافتاً أن تبرئة الحاج جاءت بعد 48 ساعة على زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب إلى المحكمة العسكرية، وهو ما أشعل سجالاً يومها بين تيّار "المستقبل" والتيار الوطني الحرّ، حمل اتهامات متبادلة بين الطرفين. إذ اتهم الأول الثاني بممارسة الضغط على القضاء لإصدار حكم البراءة، فيما اتهم "الوطني الحرّ" الذي يقوده الوزير جبران باسيل التيار الأزرق بقيادة رئيس الحكومة سعد الحريري، بالضغط على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، للإيقاع بالمقدّم الحاج، لأسباب انتخابية، ومراعاة للشارع البيروتي الناقم على اتهام الممثل عيتاني بالتعامل مع إسرائيل.

وكان قاضي التحقيق العسكري الأول (السابق) رياض أبو غيدا، وفي سياق إجراء تحقيقاته بملفّ عيتاني، أصدر استنابة إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لتوضيح نقاط غامضة حول مزاعم "بناء علاقة بين عيتاني وفتاة إسرائيلية"، ولدى التدقيق في حساب عيتاني على موقع "فايسبوك" اكتشف محققو المعلومات، أن حساب الفتاة الإسرائيلية المزعومة وهمي، وجرى تأسيسه في لبنان، وبدأ مأسّسو هذا الحساب مراسلة عيتاني عبره لكن الأخير لم يردّ عليه، وخلال تتبع مشغّل الحساب تبيّن أنه المقرصن ايلي غبش، الذي جرى توقيفه.

مشهدية ميشال سماحة
ومن المقرر أن تعيد محكمة التمييز العسكرية محاكمة المقدّم الحاج من جديد، وتضع أوراق الدعوى موضع المناقشة العلنية، ويتوقّع أن تكون الجلسات حسّاسة، باعتبار أن رئيس محكمة التمييز القاضي طاني لطوّف معروف بصرامته في إدارة الاستجواب، وهذا ما يقلق الحاج وفريق الدفاع عنها.

بالتأكيد باتت قضية سوزان الحاج أمام مسار جديد، ستكون موضع متابعة سياسية وشعبية وإعلامية، وتقع تحت المجهر السياسي، في ظلّ معلومات تحدثت عن ضغوط مارستها مرجعيات سياسية ودينية لعدم قبول الطعن، لكنّ لطّوف أدار الأذن الصمّاء لها، وارتأى إعادة المحاكمة لأسباب لا يعرفها الّا القاضي نفسه ومستشاريه.