بدأت مفاعيل محتوى الفيديو المسرب، الذي يكشف بعض ما قاله الرئيس ميشال عون بحق الرئيس سعد الحريري، بتلبيد الأجواء السياسية المشحونة أصلاً. ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الحدّة والمعارك الكلامية والسجالات التحريضية بين أركان المنظومة السياسية بكل أطيافها.
وبعد الرد المقتضب من الحريري على كلام عون، مستعيناً بـ"الكتاب المقدس"، أتى رد آخر على عون، من الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي، وإن لم يغفل نقد الحريري نفسه أيضاً.
فقد أصدر الحزب الاشتراكي وكتلته النيابية، بياناً جاء فيه:

في مفارقةٍ جديدة استخدم رئيس الجمهورية، المتحامل دومًا على الإعلام، الإعلامَ نفسه لتسريب حديثه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال. فشكّل بذلك، شكلاً ومضموناً، الإهانة الكبرى ليس إلى موقع رئاسة الحكومة وحسب، بل إلى موقع رئاسة الجمهورية، وإشارةً إلى مستوى الدرك السحيق الذي بلغته.

وقد جاء هذا الفيديو الفضيحة، ليؤكد ما كان معروفاً سلفاً قبل التكليف، من خلال رسالة رئيس الجمهورية التحذيرية إلى النواب، وهو ما عاد وأثبته كل مسار التأليف، بأنه وفريقه لا يريدون سعد الحريري لتشكيل الحكومة. إذ على ما يبدو بالنسبة إلى فريق الممانعة، إمّا أن تُشكّل الحكومة كما يريدون، أو فلا حكومة، ليستمروا بالحكم كما يريدون من خلال هذه الحكومة (الحالية، المستقيلة). فهل يعي المعنيون في الجهة الأخرى هذه الحقيقة خصوصاً بعد ما جرى اليوم؟ 

ثم وهل انتبه الذين عَوّموا رئيس حكومة تصريف الأعمال، تحت عنوان رفض استهداف مقام رئاسة الحكومة، كيف عبّر هذا الرئيس عن احترامه لهذا المقام من خلال إنصاته وإصغائه الدقيق لكلام رئيس الجمهورية المقصود من دون أن يعلّق بكلمة؟ 

وإذا كان "الصهر" قال بالأمس إنه لا يأتمن الرئيس المكلف على تشكيل حكومة، وإدارة شؤون البلاد، فإن "العمّ" أكد اليوم الموقف ذاته، وأضاف إليه، أنه لا يأتمن رئيس الأركان ليحلّ مكان قائد الجيش عند تغيّبه. وإنَّ في ذلك إساءة لهذا الموقع وللمؤسسة أيضاً من خلال ما حصل في إجتماع المجلس الأعلى للدفاع. الّلهم إلا إذا كان ثمة ضرورة لحضور رئيس الوفد اللبناني المفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، وذلك في محاولةٍ لترسيم حدود الخلاف بين أركان الحكم والحكومة حول إجراءات الوقاية من وباء كورونا.

إنّنا بحاجة فعلاً إلى جهود جبارة لرسم حدودٍ بوجه هذه الحالة العبثية الممعنة باستباحة كل شيء في إدارة شؤون البلاد، وبوجه وبائها الخبيث الذي لم يعد يهدد الدولة ومؤسساتها فحسب، بل بات يشكل خطراً على الكيان كله.