يبدو أنّ الحكومة اللبنانية تلعب لعبة "طرة ونقشة"، في قرار مكافحة كورونا، والحد من الاختلاط وحظر التجوّل وإقفال المؤسسات. فبعد أربعة أيام من الإقفال التام الذي فرضته الحكومة، بحجة التخوّف من انتشار الفيروس، عاد اليوم رئيس الحكومة ليعلن استمرار العمل في العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. مع العلم أنّ نتائج الإقفال وأثاره لا يمكن أن تظهر إلا بعد أسبوع على الأقل، في حين أنّ عدّاد الإصابات مستمرّ بالارتفاع، وكذلك رحلات إجلاء اللبنانيين من الخارج، وما تأتي به من حالات مشكوك بها أو مصابة بالفيروس. حتى أن كورونا تفشّى في بعد القرى اللبنانية في مختلف المناطق، كجديدة القيطع (عكار) وشحيم (الإقليم)، كما خالط أحد مخالطي مصاب أكثر من 40 شخصاً بين الغبيري والبقاع.

لكن الحكومة أدركت أنّ الإقفال التام يعني حرمان مئات آلاف اللبنانيين من العمل، ويمنع عنهم وعن أسرهم الأكل والغذاء. لذا، كان القرار المتحفّظ بالاستمرار في الخطة المرسومة، ولو أنّ المسؤولين يعبّرون ساعة تلو أخرى عن خشيتهم من تفشي الفيروس. لكنّ اللافت أنّ مقابل قرار فتح المؤسسات الخاصة بمواعيد محددّة، جاء اقتراح وزير التربية لإلغاء امتحانات الثانوية العامة، على اعتبار أنّ سلامة الطلاب والأساتذة أولى من أي شيء آخر. فمن علينا أن نصدّق؟

كلمة دياب
أكد رئيس ​الحكومة​، ​حسان دياب​، "إعادة فتح البلد جزئياً اعتباراً من يوم الإثنين" مؤكداً على أنه "سيتم التقيّد بالخطة المرحلية التي وضعتها الحكومة بشأن التراجع التدريجي إلى الحياة الطبيعية، وسنلجأ إلى اعتماد العزل في المناطق أو الأحياء، حيث تسجّل نسبة إصابات عالية".

وأشار دياب في كلمة له، بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا، إلى أنّ إجراءات منع تفشّي كورونا ساهمت في مفاقمة الوضع الاقتصادي والمالي، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ "التراخي في تطبيق الإجراءات يشكل خطراً، فنحن في مرحلة خطرة وحساسة جداً، لأن أزمة كورونا ستمتد إلى فترة طويلة، وهي تهدد بحصد أرواح أحبائنا، ويمكن أن تكون الموجة الثانية أسوأ من ذروة المرحلة الأولى. ندرك أن الاستمرار بإغلاق البلد تنتج عنه تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. ونحن نحاول قدر الإمكان تخفيف تلك التداعيات". فأكد على وجوب "اليقظة والمحافظة على التباعد الاجتماعي (social distancing)، والالتزام بإرشادات الوقاية والحماية، من أجل الحفاظ على مجتمعنا وعدم إضاعة تضحياتنا".

قرار فهمي
وترك دياب لوزير الداخلية، محمد فهمي، مهمة إعلان مستجدّات الإجراءات. فصدر عن الأخير قرار يعدّل فيه مواقيت ومواعيد فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية. فحافظ على القرار على منع الولوج والخروج إلى الشوارع والطرقات من السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً، والإبقاء على قرار "مفرد مزوج" لسير الآليات والشاحنات والسيارات والدراجات النارية. على أن يُسمح للمصانع بالعمل 24 ساعة يومياً، وفتح أسواق الجملة من الثالثة فجراً حتى السادسة مساء، أما المحال التجارية فمن الخامسة فجراً وحتى السابعة مساءً، كما حدّد مواقيت عمل المؤسسات الخاصة بحسب قطاعها.

إلغاء "الثانوية العامة"
إلى ذلك أعلن وزير التربية والتعليم العالي، طارق المجذوب، في تصريح من السرايا الحكومية، أنه اقترح "إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها، وفق ضوابط محددة واستكمال العام الدراسي"، وتأجيل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة على أن تحدده وزارة التربية. فأشار المجذوب إلى أنّ اقتراحه ينص على "ترفيع جميع التلامذة الى الصف الأعلى وفق ضوابط. وبالنسبة الى الجامعات، سنتقدم بآلية خاصة للتعليم عن بعد"، وأكد على أنّ "الحفاظ على أرواح الناس أولوية، وسنعوض ما خسرناه في العام الدراسي المقبل".