وهذه عبارة إدارية لبنانية تتردد في أصغر الشؤون الرسمية وأكبرها، منذ صار لبنان دولة، وصارت له حكومات ووزارات وإدارة وموظفين حكوميين. وهي معطوفة على عبارة "إجراء المقتضى القانوني"، وظيفتهما الوحيدة التبرؤ والتنصل من التبعات والمسؤوليات. وهذا يعني أن القانون الأساس، المتعارف والسائر، في التدبير والإدارة الحكوميين في لبنان، ركيزته عدم المبادرة إلى الفعل والعمل وتحمل المسؤولية، وإيجاد المبررات البيروقراطية والتراتيبة لذلك، والاحتماء بتلك المبررات من المسؤولية. وهذا قانون قامت عليه السلطات اللبنانية كلها، لتنظيم عملها، ورعاية شؤون المافيات المشاركة فيها، وحمايتها من التقاعس عن العمل والتهرب من المحاسبة عن أي شيئ.

وصار هذا القانون هو المسيّر التام للحكم والإدارة في لبنان السيطرة السورية الأسدية عليه منذ "اتفاق الطائف"، الذي أرسى إدارة الدولة على قاعدة تناهب زعماء الطوائف التام والكامل لمقدرات البلاد برعاية الأسد ونظامه الأمني.

رئيس حقوق المسيحيين
واستلهاماً لبداهة ذاك القانون الراسخة، قال الرئيس عون "المواد صرلها من 2013، وعم يقولو خطرة، وأنا لست مسؤولاً ولا أعرف وين محطوطة هذه المواد، ولا أعرف درجة الخطورة، وما إلي (ليس لدي) صلاحية اتعاطى مباشرة مع المرفأ. فيه تراتبية لازم تعرف واجباتها وكلهم كانوا على إطلاع".

رهيبة هذه العبارات، كم هي لبنانية، لهجة ونبرة ومضموناً، وكم هي من صميم لغة أهل الحكم والمناصب جميعاً، ولكل منهم أسبابه ودوافعه وذرائعه المتباينة. وهي تقول مثلاً إن المسيحيين لم يتحرروا يوماً من ذميّتهم السياسية ليصيروا شعباً سياسياً. أما سواهم من الجماعات اللبنانية، فلم تحاول أي منها يوماً أن تصير ذلك الشعب.

أما عون فكأنما لم يكن يوماً جنرالاً ولا قائداً للجيش ولا ضابطاً، ليستطيع أن يقدّر ما تفعله في المرفأ تلك الأطنان من المتفجرات. وإمعاناً منه في التنصل، ربما كان عليه أن يقول: "اتفاق الطائف" حرم الرئيس المسيحي من صلاحياته، التي لم أصرّ على أن أصير رئيساً إلا لاستعادتها.
لكن بما أن حزب السلاح والمتفجرات والصواريخ، هو من أوصلني إلى سدة الرئاسة، كيف تريدونني أن أتدخل في مسألة استراتيجية عليا وحساسة من هذا النوع، وهي ليست من اختصاصي، الذي يقتصر على استعادة حقوق المسيحيين في الوزارات والنيابة والإدارة وتعيين حراس الأحراش؟!