عادت قضية مشروع "إيدن باي" إلى القضاء بعدما تقدم أصحاب الأملاك الخاصة المجاورة للمشروع بدعوى قضائية ضد المشروع، الذي قد يتسبب بخفض أسعار عقاراتهم جراء اغلاقه الواجهة البحرية. وقبل أيام، أصدرت بلدية بيروت قراراً، بعدما تواصل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني مكلفاً من رئيس الجمهورية ميشال عون مع محافظ بيروت زياد شبيب، بوضع المنطقة الممتدة بين فندقي "السمرلاند" و"الموفنبيك" قيد الدرس لمدة سنتين.

والمفارقة تكمن في أن هذا القرار لا يؤثر على العقارات التي يُبنى عليها مشروع "إيدن باي"، أي العقارات 3689 و3690 و3691 و3692. وهذا ما أكده رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني لـ"المدن". ذلك أن البناء قد بدأ على هذا العقار قبل صدور القرار. ويقضي القرار، وفق عيتاني، بـ"وقف أي نوع من الرخص أو البناء أو الاشغال لهذه العقارات إلى حين انتهاء مدة الدراسة، من أجل اعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم وحفظ حق الدولة".

وبينما لا تشمل الدراسة كافة عقارات الشاطئ البيروتي، اعتبرت جمعية "نحن" في بيان صحافي، الإثنين في 17 تموز، أن "الخطوة مهمة، لكن تبقى ناقصة. إذ اقتصرت على جزء من الشاطئ من دون مبرّر، ولم تشمل كامل الواجهة البحرية المهددة اليوم، وأبرزها موقع دالية الروشة الذي يشكل امتداداً طبيعياً لشاطئ الرملة البيضاء". لكن عيتاني يقول لـ"المدن" إن الدراسة ستتوسع إلى عقارات الشاطئ الأخرى "في الوقت المناسب".

وكان نقيب المهندسين جاد تابت قد أعد دراسة قانونية لمشروع البناء على عقارات "إيدن باي"، بناءً على طلب من تويني مكلفاً من عون. وتسلّم تويني التقرير في 28 حزيران 2017، ورفعه إلى عون الذي "اجتمع مع أصحاب الأملاك الخاصة" وعلى اثر ذلك تواصل مع شبيب.

أورد تقرير تابت 8 مخالفات قيّمها وفق قانون البناء، على ما قال لـ"المدن". وقسّم تابت في تقريره المخالفات إلى 3 أنواع: منها ما يتعلّق بقانونية البناء على العقار رقم 3689، وعدم قانونية المشروع المرخص على العقار 3689 المعروف بمشروع "إيدن باي"، وآخرها ما يتعلق بـ"المخالفات التي تم تنفيذها بعد الاستحصال على رخصة البناء والمباشرة بتنفيذ المشروع". ويأتي ضمن هذه المخالفات "عدم قانونية ضم العقارات رقم 3689، 3690، 3690 و3691 من منطقة المصيطبة العقارية"، "عدم قانونية رخصة البناء لاستنادها إلى شقلات خاطئة"، "مخالفة قانون حماية البيئة" و"تعدي البناء قيد التنفيذ على الشاطئ وعلى الأملاك العامة البحرية".

وأكد تابت أن تقريره جاء على ضوء طلب الرئيس عون وانطلاقاً من القانون. وفي حين أن نقابة المهندسين لا تملك صلاحيات لوقف أو اعطاء الرأي في مثل هذه المشاريع، وفق تابت، فالمجلس الأعلى للتنظيم المدني وتابت هو عضو حالي فيه لديه هذه الصلاحية، إذ يتوجب على كل مشروع المرور بالتنظيم المدني قبل تنفيذه. "لا أعرف إذا كان مشروع إيدن باي مر على المجلس الأعلى للتنظيم المدني قبل أن أصبح عضواً فيه، ويحتمل أنه لم يمر"، يقول تابت. أما عن مستقبل هذا المشروع فلا تصور واضحاً عند تابت بشأنه.

وأكد عيتاني لـ"المدن" أن بلدية بيروت لن تتخذ أي قرار أو تقوم بأي تصرف بشأن المشروع، بل "ستنتظر القرار القضائي وستتصرّف على أساسه، لأن المشروع اليوم بات في عهدة القضاء". وهذا ما أكده تويني لـ"المدن"، خصوصاً أن "عدة دعاوى رفعت ضده".