وسط التفاعلات السياسية اللبنانية الساخنة، واستمرار الثورة الشعبية، وتصاعد الضغوط الخارجية، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة، برزت من جديد قضية حزب الله وسلاحه في واشنطن، بتصعيد مستمر تنتهجه إدارة ترامب لإرضاخ الحزب، أو تعديل التوازن السياسي في لبنان.

خطوة تصعيدية
أخر الخطوات التصعيدية الأميركية، عبّرت عنها مجموعة من 240 عضواً في الكونغرس الأميركي، بعد أن بعثوا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، داعين المجتمع الدولي لمواجهة جماعة حزب الله في لبنان، استباقاً لاجتماع مجلس الأمن يوم الإثنين حول القرار 1701.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى منذ أكثر من 13 عاماً، بالإجماع، القرار رقم 1701 لإنهاء حرب تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله. ودعا القرار حينذاك الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح جميع الجماعات شبه العسكرية في البلاد، بما في ذلك حزب الله، وضرورة حصرية السلاح تحت سلطة الدولة. كما وسع من تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، "اليونيفيل".

تنص الرسالة، المؤرخة في 18 تشرين الثاني، والتي نشرها موقع JNS الإسرائيلي، على أن جهود لبنان لتنفيذ هذا القرار لم تنجح منذ ذلك الحين. وبدلاً من ذلك، قام الحزب، تحت أنظار اليونيفيل والمجتمع الدولي، ببناء قدرة مدمرة تستهدف السكان المدنيين في إسرائيل.

أنشطة حزب الله
تذكر الرسالة أنشطة حزب الله داخل لبنان، بدعم من إيران، بما في ذلك امتلاكه ترسانة عسكرية ضخمة تتكون من حوالى 150 ألف صاروخ وقذيفة يمكن أن تستهدف إسرائيل، وكيف تشكل المجموعة اللبنانية "تهديداً صارخاً" للدولة العبرية.

وقد جاء في نص الرسالة ما يلي: "نحثكم (أي الأمين العام للأمم المتحدة)، على مساعدة رئيس وزراء لبنان ورئيس جمهوريته على استعادة السيادة اللبنانية بشكل تام، وتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك السماح لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بالوفاء بتفويضها في الجنوب اللبناني. في الوقت عينه، نطلب منكم الإصرار على أن تقوم اليونيفيل بهذا التفويض بمعزل عن ضغوط حزب الله. يجب على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الإبلاغ بدقة عن انتهاكات حزب الله للقرار 1701، والعمل مع الحكومة اللبنانية لإزالة أسلحة حزب الله من الجنوب".

تحذير
من دون تحديد جهة معينة، تفيد الرسالة بأنه سيتعين على القيادة السياسية اللبنانية اتخاذ خطوات كبيرة لمعالجة المخاوف الشعبية العميقة، بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والحكم والفساد، وتدعو الأمم المتحدة إلى مواصلة الجهود لضمان بقاء الحكومة اللبنانية مستقلة وذات سيادة كاملة.

وفي ختام الرسالة قال أعضاء الكونغرس: "نخشى وقوع خسائر مدنية كبيرة في لبنان إذا اضطرت إسرائيل للدفاع عن مواطنيها، بعد أن وضع حزب الله ترسانته الضخمة في مناطق مدنية، ما حوّل الكثير من سكان لبنان إلى دروع بشرية. لذلك سيتحمل حزب الله المسؤولية عن ذلك، وكذلك حكومة لبنان والمجتمع الدولي".