هل يعود العمل بقانون "خدمة العلم" الذي ألغي في أواخر العام 2004 بشكل تدريجي حتى العام 2007، حين أدخلت إليه تعديلات لناحية تخفيض مدة الخدمة الإجبارية، إلى أن رسى القرارعلى التخلي تماماً عن تطبيقه منذ نحو 12 عاماً، بعدما نخرت "سوسة" الطائفية المذهبية عقل الشباب اللبناني؟ وهل الجيش جاهز للتنفيذ في حال قررت السلطة السياسية إحياءه مجدداً؟ وهل هكذا قانون يُساهم في تخفيض النفقات لدى المؤسسة العسكرية أم يزيدها؟ وهل التوقيت الآن مناسب لإعادة العمل بهذا القانون؟

حماسة قيادة الجيش
دوافع هذه الأسئلة وهذا الطرح هو الحديث في الكواليس عن أن أحد النواب يعكف على إعداد اقتراح قانون لإعادة العمل بقانون "خدمة العلم" الملغى منذ العام 2007، وكان هذا الأمر قد طُرح للنقاش كفكرة خلال مناقشة مشروع موازنة العام 2019 في لجنة المال والموازنة النيابية، من زاوية أنه يُمكن أن يُساهم في تخفيض النفقات على المؤسسة العسكرية، لجهة وقف التطوع. وبالتالي، الحد من أعداد المتقاعدين وغير ذلك من الأمور.

لكن إلغاء الخدمة العسكرية، الذي وُضعت لبنته الأولى في أواخر العام 2004، بتعديل قانون خدمة العلم أو ما يعرف بالتجنيد الإجباري، لجهة تخفيض مدتها من سنة إلى ستة أشهر، تمهيداً للإلغاء النهائي بعد عامين، أي مع بدايات العام 2007، كان له تبريرات عدة من بينها أن خدمة العلم تُشكل عبئاً على خزينة الدولة.

تُشير المعلومات المتوفرة لـ"المدن" إلى أن قيادة الجيش تُبدي حماسة لافتة لإعادة العمل بالقانون، وأن المشاورات مستمرة مع القيادة والجامعات والمجتمع المدني، لكي يأتي القانون الجديد نقطة وصل بين جميع هذه الفئات.

صاحب الاقتراح
وبعد جولة تدقيق ومتابعة من قبل "المدن" تبين أن النائب الذي يعمل على هذا الاقتراح هوعضو كتلة "الوسط المستقل"، التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، النائب علي درويش. وهو يجهز مسودة الاقتراح على أمل أن يسجلها في قلم مجلس النواب قريباً.

درويش قال لـ"المدن": "إن الفكرة انطلقت لتكون صيغة حضارية منقحة من أجل شباب لبناني وطني منفتح وموضوع خدمة العلم نعتبره أمراً أساسياً ككتلة، انطلاقاً من قناعتنا بدور المؤسسة العسكرية الأمني والاجتماعي والإنمائي، خصوصاً لدى جيل الشباب الذي تتزايد في صفوفه نسبة البطالة، والتي نلمسها نحن أبناء طرابلس والشمال ربما أكثر من غيرنا من المناطق". 

ويضيف:"الصيغة الجديدة المنقحة للقانون لا تساهم فقط في عملية الانضباط الجسدي، وإنما تتناول محاورعدة منها تحقيق الانفتاح الوطني، بالتوازي مع التربية الوطنية التي تُدرس في المدارس، والخدمة الاجتماعية من خلال مساهمة الشباب في تنظيم السير وتوعية الناس وتنظيف الشواطىء، إضافة إلى التنمية والتنشئة الرياضية، وتحقيق الانصهار الوطني عبر تبادل الخدمة والزيارات في مختلف المناطق".

ويؤكد درويش لـ"المدن" أن "المدة الزمنية المقترحة هي ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، فلا تؤثر على مسيرة حياة الشاب، خصوصاً العلمية، في حال كان يتابع دراسته. وهؤلاء الشباب يكونون احتياطاً عسكرياً عند الضرورة".

وعن الكلفة المفترضة يقول: "يُفترض أن يكون مردود الخدمة أعلى من كلفته معنوياً ووطنياً. وهذه التفاصيل ستُبحث مع قيادة الجيش".

أنصار الوطن
جمعية "أنصار الوطن" التي تعنى بتقريب وجهات النظر بين المؤسسة العسكرية والشباب، وإقامة نشاطات مع أفواج وألوية الجيش اللبناني، أكدت هيئتها الإدارية دعمها المطلق لفكرة إعادة العمل بخدمة العلم.

وقال رئيسها شادي لبنان لـ"المدن": "لقد أكدت هذه التجربة فعاليتها في لبنان من خلال الانصهار الوطني الذي كان سائداً في تلك الفترة، على عكس التخبط السائد الآن، والتباعد بين المكونات الشبابية. الأمر الذي يُشكل خطراً فعلياً على الأمن والاستقرار في الوطن".

وأضاف: "إننا نُشجع إعادة هذا القانون بصياغة جديدة تتناسب مع عمل ودراسة ومتطلبات الشباب اليوم، بشكل لا يؤثر سلباً عليهم وعلى مستقبلهم".