تمثل العقوبات الجديدة على حزب الله، وفق الرؤية الإسرائيلية، خطوة مهمة واستثنائية، وقد حاول مركز "مير اميت للمعلومات الاستخبارية عن الإرهاب" شرحها وتقييم مدى انعكاسها على لبنان وحزب الله.

بموجب العقوبات الجديدة، أعلن المدعي العام الأميركي جيف سيسيز - وفق المركز- عن إدراج حزب الله في قائمة من مجموعات إجرامية عابرة للحدود. وإلى جانب حزب الله، أُدرجت في القائمة أربع عصابات دولية أخرى، متعلقة بالمخدرات والجريمة في أميركا اللاتينية. ومن أجل إدارة المواجهة،  أُنشئت فرقة عمل خاصة برئاسة نائب المدعي العام، وبمشاركة المدعين العامين والخبراء في الحرب ضد المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال.

من وحي عالم الجريمة

تم تصميم هذه الإجراءات، حسب تقييم المركز، لتبسيط الحملة الأميركية ضد حزب الله، كجزء من الحملة الشاملة ضد إيران والمنظمات التي تتعامل معها. ويشير تصنيف الحزب إلى جانب أربعة عصابات كبيرة لتهريب المخدرات، إلى أن الإدارة الأميركية مصممة على إعطاء الأولوية للنضال ضده. كما يوفر التشريع الجديد، وفرقة العمل التي تم تأسيسها لوكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، أدوات إضافية، مأخوذة من عالم الجريمة، من أجل معالجة النشاط الإجرامي والمالي الشامل الذي ينفذه الحزب في الخارج، خصوصاً في أميركا اللاتينية وغرب إفريقيا.

من المحتمل أن يؤثر التشريع الأميركي الجديد (كما يحلل المركز) على لبنان، والاقتصاد اللبناني أولاً وقبل كل شيء. فحزب الله جزء لا يتجزأ من النسيج السياسي والاجتماعي للبنان، وتساعده الدولة ومؤسساتها في إدارة أنشطته العسكرية والاجتماعية والاقتصادية. وهنا يزعم المركز، بأن النظام المصرفي اللبناني ممكن أن يكون عرضة للمعاناة، إذ يمكن الافتراض أن حزب الله سيحاول الضغط عليه، كي لا يتعاون مع الولايات المتحدة. ويذكر المركز ما حدث في أعقاب قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الصادر عام 2015، حين قام البنك المركزي اللبناني بمنع الحسابات البنكية للكيانات والأفراد المرتبطين بالحزب. وبعد حجب الحسابات، تلقى النظام المصرفي اللبناني رسالة عنيفة من حزب الله حول ما قد يحدث له إذا استمر في الخضوع للضغوط الأميركية، حين انفجرت عبوة ناسفة قرب بنك لبنان والمهجر في 12 حزيران 2016 .

وزارة العدل والمطاردة

ويضيف المركز بأن العقوبات ستتسبب بالأذى للأفراد والبنوك والشركات، في جميع أنحاء العالم، التي تشارك في جمع التبرعات لحزب الله، من رجال الأعمال الشيعة في الخارج، وبخاصة في أميركا الجنوبية وغرب أفريقيا. كما يشرح المركز بأن تصنيف الحزب كمنظمة إجرامية دولية، وليس كمنظمة إرهابية فقط، إلى جانب أربع عصابات للمخدرات التي تتخذ من أميركا اللاتينية مقراً لها، وإنشاء فرقة العمل الخاصة كانا يهدفان إلى تزويد وكالات إنفاذ القانون الأميركية بقدرات إضافية مأخوذة من الحرب على الجريمة، بالإضافة إلى فرض عقوبات. وتشمل هذه القدرات احتجاز المشتبه فيهم، وإجراء التحقيقات، وإصدار لوائح الاتهام، وطلبات تسليم المجرمين، التي يمكن لوزارة العدل الأميركية تنفيذها من خلال قوة المهام. علاوةً على ذلك، فإن تصنيف الحزب كمنظمة إجرامية دولية، هو أيضاً "إشارة" من جانب وزارة العدل الأميركية بأنها تنوي إعطاء الأولوية لمطاردة حزب الله وعناصره، من خلال فرقة العمل الجديدة.

سيوسع مشروع القانون الأول، حسب المركز، العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على حزب الله وأنصاره وسيطال الأفراد والشركات والكيانات الحكومية، التي تساعد الحزب في جمع الأموال أو تجنيد الأشخاص وأي شخص يزود الحزب بالأسلحة. أما مشروع القانون الثاني، فيفرض عقوبات على أعضاء حزب الله وحماس، الذين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، وعلى الأفراد والمؤسسات والدول التي تساعد حماس والحزب الله على القيام بذلك، وفق الاجتهاد الأميركي.