قد يعتقد اللبنانيون أن تسجيل اعتراضهم على قانون الانتخاب أو على المرشحين يكون عبر التصويت بورقة بيضاء، كما كان معتاداً في السابق. لكن الأحزاب، التي أشرفت على وضع قانون الانتخاب، استخدمت حيلاً كثيرة، بما في ذلك أن الورقة البيضاء التي أصبحت صوتاً احتجاجياً يصب في مصلحة الأحزاب الأقوى.

فالتصويت بورقة بيضاء يرفع الحاصل الانتخابي. ما يصعب على القوى المعارضة، التي تشكل أقلية، مهمة بلوغه، خصوصاً أن رفع الحاصل أسلوب ستعتمده أحزاب السلطة لمنع الخرق في مناطق نفوذها، وفق ما يقول لـ"المدن" الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.

ويمكن للمقترع وضع اللائحة المطبوعة من دون وضع أي إشارة عليها، فتعتبر ورقة بيضاء. لكن، عند الفرز تعد الأوراق البيضاء مع مجموع الأصوات، ويقسم هذا المجموع على عدد المقاعد، وبذلك يرفع الحاصل الانتخابي الذي على اللائحة نيله للحصول على مقعد نيابي. وبما أن الأحزاب الكبيرة مطمئنة لفوزها نتيجة توافق القانون مع مصالحها، فإن المتضرر من التصويت بـ"ورقة بيضاء" سيكون القوى المعترضة التي تواجه أصلاً صعوبة في بلوغ الحاصل.

فإذا صوت، مثلاً، نحو 159 ألف مقترع في دائرة تضم 10 مقاعد، فإن الحاصل الانتخابي سيكون 15900 صوت. بينما إذا صوت ألف مقترع بـ"ورقة بيضاء" فسيرتفع عدد الأصوات إلى 160 ألف صوت ليصبح الحاصل الانتخابي 16 ألف صوت. ما يعني أن على القوى المعترضة الحصول على 100 صوت إضافي لتحقيق خرق. وهذا ما سيصعب مهمتها.

لذلك، يرى شمس الدين أن أفضل طريقة للاعتراض هي تكون بالتصويت للوائح التي تواجه لوائح السلطة، أو مقاطعة الانتخابات ممن لا يريد اختيار أي من المرشحين. عندها، تنخفض نسبة المشاركة، وبالتالي تضعف شرعية السلطة بدل تقويتها.