طلب مجلس الوزراء، في جلسة الخميس في 26 تشرين الأول، من مجلس الإنماء والإعمار اعداد دراسة من أجل توسعة مطمري كوستابرافا وبرج حمود وتقديمها اليه خلال مهلة 15 يوماً، وذلك نتيجة انتهاء القدرة الإستيعابية للمطمرين قبل الوقت الذي كان متوقعاً لهما. كما أقر مجلس الوزراء البند المتعلق بملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري. ما يفسر اتجاه الحكومة إلى حل التوسعة إلى حين انجاز معامل التفكك الحراري.

يأتي هذا القرار بعد فشل المعنيين في إيجاد حلول قابلة للتنفيذ، وبعد أشهر من دراسة اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري مسودة ملف تلزيم مناقصة التفكك الحراري عبر تقنية تحويل النفايات إلى طاقة، الذي أعده الإستشاري رامبول.

ويقول الخبير البيئي بسام القنطار إن اللجنة اقترحت انشاء أربع محارق للنفايات، ثلاث منها قرب معامل الكهرباء (دير عمار في الشمال، الجية في الوسط، والزهراني في الجنوب). أما المحرقة الرابعة فقد اقترحت الخطة أن تكون في منطقة الكرنتينا. كما أن تقرير اللجنة خلص إلى أن عملية معالجة النفايات يجب أن تكون مسؤولية مركزية، تمول من الموازنة العامة للدولة، رغم أن رامبول كانت قد خلصت، بالاستناد إلى الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي للبنان، إلى أنه يفترض أن يتم تركيب محرقة أو محرقتين على أبعد تقدير.

ووفق القنطار، فإن البند الأغرب في تقرير رامبول هو المتعلق بتحديد مطامر للرماد المتطاير الناتج عن حرق النفايات، أي ما نسبته 3% من اجمالي النفايات. فهو يحدد مطمر حبالين في جبيل للرماد السام الناتج عن محرقة الكرنتينا، ومطمر مجدليا في زغرتا للرماد الناتج من محرقة دير عمار، ويقترح مطمر الناعمة لطمر رماد محرقة الجية. لكن، اللافت أن اللجنة الوزارية تفادت كلياً في تقريرها الاشارة إلى مواقع هذه المطامر، مكتفية بالطلب إلى مجلس الانماء والاعمار تلزيم مكتب هندسي بيئي عالمي القيام بدراسة لتقييم الأثر البيئي.