لم تسعف اللقاءات مع السياسيين والمراجع الدينية، نقابة معلمي المؤسسات التربوية الخاصة، لإيجاد حل لأزمة عدم اعطاء المؤسسات المعلمين مستحقاتهم، من سلسلة الرتب والرواتب إلى الدرجات الست. حتى أن نقيب المعلمين رودولف عبود، الذي التقى وزير التربية مروان حمادة، الخميس في 11 كانون الثاني 2018، على هامش جلسة مجلس الوزراء، لم ينجح في إقناع حمادة في الوقوف إلى جانب القانون رقم 46 والضغط على المدارس لتطبيقه.

ومع إصرار المؤسسات بشكل علني على عدم دفع المستحقات، وعرقلة دفع التعويضات ومعاشات التقاعد، من خلال عدم التوقيع على شيكات الصرف، رأى المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين أن الوقت حان للتصعيد. فقرر عقد جمعيات عمومية، الأربعاء في 17 كانون الثاني، والدعوة إلى الإضراب الأربعاء في 24 من الشهر نفسه، يتبعه اعتصام للمتقاعدين أمام وزارة التربية، الثلاثاء في 30 كانون الثاني، الساعة 3 بعد الظهر. على أن يُختتم التصعيد لهذه المرحلة بإضراب يمتد إلى 3 أيام، في 5، 6 و7 شباط 2018.

وتؤكد مصادر من المعلمين، في حديث إلى "المدن"، أن "تبني الإضراب لم يأتِ من فراغ. وفي مرات سابقة تمنى علينا وزير التربية عدم اللجوء إلى الإضراب لنيل المطالب، على أن يعمل هو على حل الأزمة. لكن الأزمة تعقدت، ولم يدفع الوزير في اتجاه تطبيق القانون الذي يُمثله هو بوصفه وزيراً في الحكومة. فإذا كان الوزير، أي الدولة، لم تطبق القانون، فلماذا يريدون منا أن لا نعلن الإضراب الهادف إلى تطبيق القانون؟".

وتحذر المصادر أي جهة كانت من "وصف الإضراب بأنه يأخذ الطلاب رهينة، لأن من يأخذ التعليم الخاص بمدارسه وطلابه ومعلميه والأهل رهينة هو من يمتنع عن دفع المستحقات للأساتذة، ويمتنع عن تطبيق القانون. وهو من أخذ أموالاً من الأهل بحجة السلسلة ولم يدفعها للأساتذة".

وتمنت المصادر على لجان الأهل "الوقوف إلى جانب المعلمين، لأن المدارس تريد رفع أقساطها من دون مبرر، وهي التي رفعتها على مدى 5 سنوات، ولم تُفرج حتى الآن عن دفاتر موازناتها الحقيقية التي تُظهر للأهل أين ذهبت الزيادات". وتمنت عليهم "عدم الإنجرار خلف بعض الأهالي الذين ينتفعون من مكرمات بعض المدارس، مقابل السكوت عن الموازنات الحقيقية، وضمان توقيع لجان الأهل على الموازنات غير الصحيحة التي تجريها بعض المدارس"، داعيةً الأهل إلى "الانخراط الجدّي في لجان الأهل، والتدقيق في الموازنات".