يستمر اللعب السياسي في لبنان، وفقاً لقاعدة "الضرب تحت الحزام". لم يشأ رئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، أن يبقى وحده في فوهة المعرقلين لتشكيل الحكومة. يبحث عن اطراف أخرى تسانده في معركته. وهكذا، لم يجد باسيل سبيلاً لذلك، سوى اللعب على الساحة الدرزية، بدءاً من الهجوم على وليد جنبلاط بشكل مركّز، في إطار الردّ على مواقف جنبلاط التي هاجمت رئيس الجمهورية ميشال عون، ووصفته بالانتحاري. فمنذ فترة، يعمل باسيل على التنسيق مع بعض الدروز المعارضين لجنبلاط. وذلك بهدف دفعهم إلى اتخاذ مواقف من شأنها ان تدافع عنه وتحميه، وتنزع عنه صفة المعرقل الأساسي لتشكيل الحكومة.

ما يشبه "المؤتمر التأسيسي"
وتحت عنوان رفعه باسيل وخاطب به الدروز المعارضين، خصوصاً رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني"، طلال ارسلان، أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحرّ أن يخوضا معركة إرسلان بالنيابة عنه، جرى التنسيق بهدف عقد لقاء درزي موسع، يساهم بتفجير جديد لعملية تشكيل الحكومة، عبر الضغط بمطلب توسيع حجم الحكومة إلى عشرين وزيراً، والمطالبة بوزير درزي غير محسوب على جنبلاط. وفي هذا الإطار، جرى عقد اللقاء في خلدة. وهو يندرج في خانة رفع المزيد من العقبات والصعوبات أمام محاولات تشكيل الحكومة.

ضمّ اللقاء، إلى جانب أرسلان، بعض الشخصيات السياسية والدينية الدرزية، وأصدر المجتمعون بياناً، أكدوا فيه أن الحلّ الأمثل للأزمة، وبعد رفض العديد من القوى السياسية المحلية تسمية "المؤتمر التأسيسي"، يكون بحوار وطني عام، حوار لبناني - لبناني، بمشاركة أكبر قدر ممكن من أهل الدين والسياسة والفكر والعلم والثقافة والفن والاقتصاد. حوار صريح يطرح إشكالية هذا النظام العفن، نظام ولاّدة الأزمات، وكيفية صياغة نظام جديد يتساوى فيه اللبنانيون في الحقوق والواجبات، وتصبح الدولة بمؤسساتها المرجع الأوحد للجميع، مع استعادة ثقة المواطن بدولته وسلطاتها وأجهزتها كافة.

مخاطبة الرئيس
وقال المجتمعون في البيان: "بدأنا نشهد على التعدّي الواضح والفاضح والصريح على حقوق الدروز، في المؤسسات والسلطات والتشكيلات والتعيينات، وآخرها في عمليّة تشكيل الحكومة العتيدة. إنّ التعدّي الحاصل، وبصورة علنية، على حقّ طائفة مؤسسة للكيان اللبناني، من خلال الإجحاف في تمثيلها داخل الحكومة، حيث يتم خفض هذه النسبة إلى النصف في حكومة من 18 وزيراً، والتي يصرّ بعض المعنيين عليها، من خلال التحجّج بحكومة اختصاصيين، هي فعلياً لا تمت إلى مبدأ الاختصاص ولا إلى الميثاقية بصلة، بل نراها حكومة كيدية بامتياز، تهدف إلى تحجيم الدروز عبر إلغاء التنوع السياسي الدرزي الذي يفوق عمره عمر لبنان بمئات السنين. وهذا تعدٍّ مرفوض شكلاً ومضموناً، وموقفنا منه لن يتغيّر مهما تغيّرت الظروف أو تبدّلت، والتاريخ شاهد على ما نقول".

وثمّن لقاء خلدة عالياً "موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووقوفه إلى جانب هذا الحقّ"، مطالباً إيّاه بـ"الاستمرار فيه والتشبّث بتطبيق الدستور، الذي أقسم اليمين على المحافظة عليه، وعدم السماح بتهميش طائفة الموحدين وحقّها في التمثيل العادل؛ كما يطالب دولة الرئيس نبيه برّي وسماحة السيد حسن نصرالله، وجميع الوطنيين في هذا البلد، بعدم السماح بالخلل بالتوازنات السياسية الدقيقة في الجبل، وفي قلب الطائفة الواحدة، طائفة أبناء التوحيد العروبيين المقاومين، لما يشكّل ذلك من تهديد للسّلم الأهلي والعيش الواحد، والتاريخ خير دليل على ذلك".
ويهيب اللقاء "بالأفرقاء الدرزية كافة ومن دون استثناء، عدم التساهل في حقّ الدروز بالتمثيل الصحيح، مهما اشتدّت الانقسامات الداخلية أو الاختلافات في الآراء والمواقف ووجهات النظر، فتبقى مصلحة الدروز وأبناء التوحيد الشريف فوق كلّ اعتبار. حيث أن ما يحصل هو سابقة خطيرة على صحّة التمثيل الدرزي، ممّا قد يشكّل عرفاً مكرّساً في المستقبل، حيث أنّ الأعراف في هذا النظام الموبوء لها قوّة القوانين ذاتها".