وانتقلت الجلسة لمناقشة موضوع الموازنة والإصلاحات، وكان بحث في الموارد المالية والضرائب الجديدة وجرى حديث عن زيادة رسم الـTVA وغيرها من الرسوم من أجل إدراجها في الموازنة، لكن باسيل وحاصباني رفضا ذلك، وشدّدا على أنّه لا يمكن وضع هذه الضرائب في الموازنة -رغم أنّهما يؤيدان بعضها- من دون الإصلاحات. وهذا ما أثار غضب الحريري، فقرّر رفع الجلسة.

وبعد الجلسة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، إلى "أننا سجلنا بعض النقاط حول زيارة الوزير جبران باسيل إلى سوريا. لكننا نعتبر أن الوضع المالي والاقتصادي أهم من استخدام النازحين السوريين كشماعة". وقال: "الوضع المالي والاقتصادي دقيق جداً لا يحتمل رفع السقف السياسي حالياً ولا الخروج عن الاجماع العربي"، مضيفاً "من يخرج عن البيان الوزاري والإجماع العربي بالنسبة للعلاقة مع النظام السوري يتحمل هو شخصيا تبعاتها على الدعم الدولي للبنان وتعريضه للعقوبات".

من جهته، خرج وزير المال علي حسن خليل من الجلسة غاضباً، وقال: "هيدا بلد بيت بمنازل كثيرة. ونحن دولة مش دولة، وما في تحمل للمسؤولية والناس بوادي ونحن بوادي تاني". 

من جانبه، قال وزير الإعلام جمال الجراح: "غداً سيكون هناك جلسة للجنة الإصلاحات والتي ستحسم الأمور العالقة سلباً أو إيجاباً، من أجل عدم تضييع مزيد من الوقت، لأن هناك مهلاً دستورية ملزمة لإنجاز الموازنة وإرسالها إلى المجلس النيابي".

وأشار إلى أن "هناك تلكؤاً في إقرار بعض البنود المتعلّقة بمشروع قانون الموازنة، وهذا ينعكس سلباً ويؤخر إقرار الموازنة، خصوصاً أننا بوضع مالي واقتصادي ونقدي صعب". ولفت إلى أن "أي رئيس تيار أو أي شخص يستطيع أن يعبّر عن رأيه. ولكن هذا لا يلزم الحكومة. الناطق الرسمي باسم الحكومة هو الرئيس سعد الحريري. والمواقف التي صدرت بالأمس واليوم لا تلزم الحكومة، ومجلس الوزراء ملتزم بالبيان الوزاري فقط".

وأفادت معلومات أن الحريري بدا متعبًا وصامتاً في الجلسة، وحاول رفعها مرات عدة خصوصًا عند احتدام النقاش.