تتجه الأنظار نحو يومي الإثنين والثلاثاء في 12 و13 من شهر تشرين الثاني الحالي، موعد إنعقاد الجلسة التشريعية، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى جدول أعمالها 38 مشروعا وإقتراح قانون، من المفترض أنه (الجدول) أقر وتم التوافق عليه في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، الذي انعقد بتاريخ 25 تشرين الأول المنصرم، برئاسة بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

التشريع "الضروري"

مصادر هيئة المكتب أكدت لـ"المدن" أن الجدول وُضع وفق منهجية التحضير لجلسة تشريعية عادية، وليس ما أصطلح على تسميته في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال بـ"تشريع الضرورة" والإنتقال إلى "ضرورة التشريع".

وتؤكد مصادر "المدن" أن جدول أعمال الجلسة، المتضمن 38 بنداً على مدى يومين، ليست جميعها مطابقة لمواصفات جلسات "تشريع الضرورة"، التي اعتمدها مجلس النواب في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال. وبالتالي، من الطبيعي أن لا يقر كامل جدول الأعمال خلال يومي الجلسة، لا سيما وأن العديد من الكتل النيابية يجري دراسة لبنود الجدول، لإتخاذ الموقف من كل بند، والسير به أو الإعتراض عليه.

مراعاة اللاحكومة

ويقول نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لـ"المدن" إن "الأساس بالنسبة لنا هو ضرورة التشريع وليس العكس، لأن المجلس النيابي هو الجهة والمرجع الوحيد المعني بالتشريع وفق المادة 16 من الدستور التي تقول: "تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب".

ويؤكد الفرزلي أن "هناك إحترام لغياب الحكومة ومراعاة لتأخير ولادتها، ولكن يبقى مجلس النواب المرجع الأول والأخير للتشريع، وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا. وهو يستطيع أن يُحدد هذه المصلحة".

وعلى قاعدة"الضرورات تبيح المحظورات"، يتفق أكثر من مصدر نيابي على القول بأن "الضرورة على جدول الأعمال ربما تتمثل بستة مشاريع قوانين، تتعلق بقروض مع مؤسسات وجهات خارجية، ربما يخسرها لبنان في حال عدم إقرارها من قبل مجلس النواب ضمن مهلة محددة. وهي مرتبطة بتنفيذ مشاريع حيوية في أكثر من قطاع. إضافة إلى إقتراحات القوانين المرتبطة بفتح إعتمادات من أجل تأمين الأدوية المزمنة لوزارة الصحة، وتأمين الفيول لمؤسسة الكهرباء، وربما تمديد إمتياز شركة كهرباء زحلة لمدة سنتين.

توافق رئاسي

وبما أن الأجواء التي دفعت بري إلى التريث سابقاً، في توجيه الدعوة للجلسة، كانت توحي على ما يبدو بولادة قريبة للحكومة العتيدة، فإن التعقيدات والأجواء التي رافقت ملف التأليف، دفعت بري إلى توجيه الدعوة، على قاعدة أن إتصالات التأليف قد وصلت إلى الحائط المسدود. وهو تشاور مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري بشأن الدعوة إلى الجلسة، ووجه الدعوة  ووزع جدول الأعمال المقرر من قبل هيئة مكتب مجلس النواب.

وتشيرمصادر نيابية إلى أن بري كان ربط عقد ​الجلسة التشريعية​ سابقاً با​لولادة​ الحكومية، إفساحاً في المجال أمام مشاركة حكومة مكتملة الصلاحيات في جلسة التشـريع، لأنها ستعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" وسائر المؤتمرات والإتفاقات الدولية، التي يعول ​لبنان​ عليها آمالاً كبيرة، كونها ستؤدي إلى خلق فرص عمل عديدة، من خلال الأموال التي ستُخصص لمشاريع ​البنى التحتية،​ وتحديث العديد من القطاعات التشغيلية والإنتاجية من مياه وكهرباء وغيرهما.

لكن يبدو أن ولادة الحكومة قد تأجلت، وربما لا يعرف أحد من اللاعبين السياسيين المحليين مدتها. وعليه، بات على مجلس النواب القيام بدوره التشريعي، وفق مصطلح "ضرورة التشريع" وليس العكس، من أجل تسيير الحد الأدنى من شؤون البلاد والعباد.