وتوجهت للناخبين الذين شاركوا في الانتخابات النيابية عام 2018، بسؤال: لو افترضنا أن الانتخابات النيابية ستجري اليوم، ماذا سيكون موقفك؟

ذكر أقل من نصف المستطلعين (47.4%)، الذين شاركوا في الانتخابات النيابية في العام 2018، انهم سيعاودون الاقتراع للجهة ذاتها التي اقترعوا لها، في حال اجراء الانتخابات النيابية اليوم، مقابل 27% ذكروا أنهم سيقترعون لجهة أخرى و11.2% فضلوا المقاطعة. ورفض 3.4% من المستطلعين الإجابة على هذا السؤال، فيما أجابت نسبة 10.4% بـ" لا اعرف" و0.6% "حسب قانون الانتخاب".

وسجل "الاقتراع لجهة أخرى" النسبة الأعلى بين الفئات الشبابية، حين ذكرت نسبة 33.7% من المستطلعين الذين تتراوح أعمارهم بين 21-29 عاماً أنها لن تقترع للجهة نفسها التي اقترعت لها في العام 2018، بل ستقترع لجهة أخرى، فيما تدنت هذه النسبة للفئات العمرية الأكبر لتبلغ أدناها لدى المستطلعين الذي يبلغون 70 عاماً وما فوق (6.5%).

أما عن الجهة الأخرى التي يود 27% من المستطلعين الذين شاركوا في انتخابات العام 2018 أن يقترعوا لها في حال اجراء انتخابات نيابية في الوقت الحالي، فقد ذكر 21.2% أنهم سيقترعون لوجه جديد مستقل/مجتمع مدني/وجه من وجوه الثورة.

قراءة في الأرقام وما وراءها
وقرأت "الدولية للمعلومات" النتائج معتبرة أنه "يبدو أنّ نحو نصف الناخبين اللبنانيين ما زالوا مصرّين، وحتى ولبنان في هذه الظروف الصعبة، على إعادة انتخاب الجهات أو الوجوه ذاتها. حزبيون هم، عقائديون هم، تابعون هم، ولعلّهم كل هذا، ولكن الأهم أنهم خائفون من المجهول ولا يريدون الرهان على قيادات جديدة. لعلّهم يتذكرون تجاربهم أيام الشباب أو ما رواه الأهل لهم "كلهم يعني كلهم"، بما فيهم من هتفوا "كلن يعني كلن". ولكن هناك نحو الربع والذي هو أحياناً الثلث الحالم بالتغيير، والذي عادة ما يتبخر في حمى الانتخابات، يقول اليوم أن المُراد وجوه جديدة. 

وتساءلت: هل ستزداد هذه النسبة مع سرعة التدحرج إلى الحضيض؟ هل سيتبخر جزء غير بسيط من هذه النسبة، كما كان يحدث في الماضي بسبب الخوف أو المصلحة الآنية، أو فشل الدعاة إلى التغيير في تشكيل جبهة واحدة متراصة وبعناوين وضاءة ومرضية؟"

وأضافت: "لو جرت الانتخابات اليوم، ولو صَدَق المستطلعون، لحصلنا على مجلس نيابي ربعه (25%) من غير القوى السياسية التي تستحوذ اليوم على الأغلبية الساحقة من مقاعد مجلس 2018. نعم، نحو ثلث الناخبين من الشباب، وربما أكثر، يقولون إنهم سيقترعون لوجوه وجهات جديدة".

وتابعت: "من المبكر الجزم بنتيجة كهذه، فالمتظاهرون والمتظاهرات قد لا يتوحدوا، والشعارات قد تتضارب، والأنانية التي شهدناها على الشاشات من قبل من أراد الاستحواذ على الثورة أو الفورة أو الانتفاضة لا تزال تسيطر في "وسائل التواصل". ففي أصواتهم وأصواتهن نرجسية تختبئ وراء كلمة وطن، وتحمل ربما الكثير من السم في الدسم، ومشاريع جمعيات غير حكومية تسمي نفسها NGOs تدّعي امتلاكها حلولاً لمشاكل لم يتفقوا على تشخيصها. نعم، من الممكن أن نرى 20 أو 30 نائباً غير منتمين أو منتميات إلى أي من القوى السياسية الأساسية لو وُجدت الرؤية والقيادة والتماهي في سبيل الغاية الأساسية: بناء الدولة المدنية".

وختمت: "قد نشهد إعادة تموضع من القوى السياسية وشحن ورص للصفوف وشراء للنفوس، فيغير رأيه من قال أنه شبع وعوداً، فيعاود الكرة كما فعل في الماضي. لبنان 1943 ولبنان الطائف ولبنان الدوحة انتهى. ولكن هناك نسبة معتبرة من اللبنانيين لم تدرك ذلك حتى الآن وهناك نسبة غير بسيطة أيضاً لا تعرف و/أو لا تملك الإرادة لتطويع الأنا القاتلة حتى ترسم الطريق إلى النور".

ملاحظات على نتائج الاستطلاع
رغم ذكر معدّو الدراسة أن "أقل من نصف المستطلعين (47.4%) الذين شاركوا في الانتخابات النيابية في العام 2018 سيعاودون الاقتراع للجهة ذاتها التي اقترعوا لها في حال اجراء الانتخابات النيابية اليوم، مقابل 27% ذكروا أنهم سيقترعون لجهة أخرى و11.2% فضلوا المقاطعة"، توصل إلى خلاصة "أنّ نحو نصف الناخبين اللبنانيين ما زالوا مصرّين، وحتى ولبنان في هذه الظروف الصعبة، على اعادة انتخاب الجهات أو الوجوه ذاتها". وأضاف: "حزبيون هم، عقائديون هم، تابعون هم، ولعلّهم كل هذا، ولكن الأهم أنهم خائفون من المجهول ولا يريدون الرهان على قيادات جديدة". 

لكن هذا التحليل لنتائج الاستطلاع غفل عن نقطة أساسية، هي أن المستطَلعين هم فقط من الذين اقترعوا في الانتخابات لا مجمل الناخبين اللبنانيين. وبما أن هناك 53 بالمئة من أولئك المقترعين بدلوا آرائهم عن الانتخابات السابقة، فهذا يعني، وبقراءة تبسيطية، أن نسبة كبيرة من المقترعين للحزب الفلاني أو المرشح الفلاني عادوا وبدلوا خياراتهم. وبشكل أكثر تبسيطاً: هب أن حزباً حصل على 10 آلاف صوت، وفاز بخمسة مقاعد مخصصة لدائرة معينة، فوفق هذا الاستطلاع، لن يحصل الحزب المذكور في الانتخابات المفترضة على أكثر من 4700 صوت، واستطراداً، سينال أقل من نصف المقاعد (47 بالمئة منها). وبالتالي، قول معدّي الاستطلاع "لو جرت الانتخابات اليوم ولو صَدَق المستطلعون لحصلنا على مجلس نيابي ربعه (25%) من غير القوى السياسية التي تستحوذ اليوم على الأغلبية الساحقة" غير دقيق أيضاً، لأن القوى الممثلة في البرلمان ستفقد 53 في المئة من ناخبيها. 

لكن الاستطلاع يلفت إلى نقطة مهمة تتمثل في تغيّر المزاج العام للناخبين بعد ثورة 17 تشرين، والمشاكل الاقتصادية والمعيشية الحالية، إذ يبدو أن المقترعين الذين يشكلون عينة تمثيلية (كما جاء في الاستطلاع)، فقد أكثر من نصفهم الثقة بممثليهم في الندوة البرلمانية. لكن، بكل الأحوال، النتائج تشير إلى أنه ربما ترتفع نسبة المقاطعة عن الانتخابات السابقة، ولو بنحو طفيف (11 في المئة). علماً أن المشاركة اقتصرت حينها على 49 في المئة من الناخبين. أو ربما ترتفع نسبة المشاركين بين المقاطعين السابقين للانتخابات.