نجحت الحكومة في تخطّي عقبة أساسية أمام الإستحقاق الانتخابي، حيث تم إقرار الاعتمادات المالية للانتخابات النيابية بالكامل، في جلسة الخميس في 12 تشرين الأول، وفق ما أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد إنتهاء الجلسة.

واللافت أن حجم هذه الإعتمادات لاقى اعتراضات من بعض الوزراء، كالوزير علي حسن خليل، الذي اعتبر أن هذه الانتخابات قد تكون الأغلى في العالم بسبب ارتفاع حجم الإنفاق المطلوب لها. إلا أن الأجوبة التي تلقاها خليل على اعتراضه تركّزت حول الإصلاحات التي تضمنها القانون الجديد، وكان لبنان بحاجة إليها، فيما كان المشنوق قد عرض هذه الإعتمادات كما عرض خطّة بديلة في حال تعذّر إنجاز البطاقات الممغنطة، على كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، ولاقى طرحه استحساناً لديهما، كما تلفت مصادر متابعة.

وتقول المصادر إن هذه الإعتمادات التي أقرت تبقى بحاجة إلى توافق في اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب وتفاصيله، لتحديد كيفية إنفاق هذه الإعتمادات ووجهتها. وربطاً بالملف الانتخابي، لم يطرح المشنوق الخطة "باء" التي أفصح عنها قبل أيام خلال جولته على الرؤساء، معللاً ذلك بأنه ينتظر اجتماع اللجنة الوزارية، يوم الثلاثاء في 17 تشرين الأول. وفي حال عدم الإتفاق سيطرح خطّته، التي تقضي وفق ما تشير مصادر متابعة بالغاء العمل بالبطاقات الممغنطة، بسبب ضغط الوقت واستحالة إنجازها في الوقت المحدد. لذلك، فإن خطة المشنوق تتلخص بفتح مراكز إقتراع جديدة، عبارة عن "ميغاسنتر"، يسجّل فيها الناخبون الراغبون في الإقتراع في مناطق سكنهم للحصول على بطاقات ممغنطة، في حين أن من يريد الإقتراع في مسقط رأسه يقترع ببطاقة الهوية العادية.

وعلى صعيد آخر، كانت الجلسة منتجة ومثمرة، وفق ما أكد الوزراء، رغم الإعتراضات التي رافقت بعض المقررات، حيث تم إقرار تشكيل المجلس الاقتصادي- الاجتماعي بالأسماء الـ71 التي عُرضت على الحكومة. وسينتخب هؤلاء الأعضاء 9 من بينهم لعضوية هيئة مكتب المجلس، التي ستنتخب بدورها رئيساً للمجلس ونائباً له، حيث بات شبه مؤكد تعيين رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "فرانشايز" شارل عربيد رئيساً. وقرر مجلس الوزراء التمديد لشركتي مقدمي الخدمات BUS وKVA لغاية 31 كانون الأول 2021.

وأوضح وزير الإعلام ملحم الرياشي أن "الجلسة المقبلة ستحدد وفقاً لجلسات الموازنة العامة"، مشيراً إلى أن "مجلس ادارة تلفزيون لبنان على جدول الأعمال منذ أكثر من 3 أشهر، وطرحت الموضوع والمخاطر التي تحدق بالعاملين والتلفزيون، خصوصاً أن المبالغ المتراكمة كبيرة والحريري وضع هذا الملف على جدول أعمال الجلسة المقبلة".