وقال رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع أن "التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد، يضر بلبنان ويكلفه غالياً، وعملية التهريب الأخيرة إلى المملكة العريبة السعودية تؤكد ذلك".

وأكد أن "لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وخصوصاً الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر"، واستوضح المعنيين عن "أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر، على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك". ودعا إلى "إتمام عملية الشراء في أسرع وقت"، وطلب من "الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها"، مؤكداً "حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها".

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، خلال الاجتماع: "الدولة اللبنانية واللبنانيون، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين. ونحن حريصون على أفضل العلاقات. ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين".

أضاف: "نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات".

مقررات وتحقيقات

وبعد الاجتماع، تلا مدير عام رئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه: "أكد المجتمعون حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامة الشعب الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصاً أن لبنان يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة".

كما تمّ الطلب، في خلاصة اجتماع بعبدا، إلى المدعي العام التمييزي غسان عويدات "استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية".

كذلك، اتخذ قرار بـ"إنزال، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى الطلب إلى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية، التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية، وإلى أي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة".

وطُلب إلى "المصدرين اللبنانيين الالتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة، لجهة منشئها ونوعها وكمياتها، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها، حفاظاً على سمعة لبنان من جهة، ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم".

وطلب أيضاً إلى وزير المال غازي وزني "متابعة تنفيذ مرسوم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لاسيما إطلاق مناقصة لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعدما تم اعداد دفاتر الشروط اللازمة".

وكلّف "وزير الداخلية محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية، لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة"، إضافة إلى تكليف "وزني ووزير الاقتصاد راوول نعمة والصناعة عماد حب الله والزراعة عباس مرتضى، مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية، واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً، لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة".

وتمنى المجتمعون من "المملكة العربية السعودية إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية إلى السعودية أو عبور أراضيها". وشدّد المجتمعون على أن لبنان "كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب".