فيما اللجان النيابية المشتركة تناقش اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي في لبنان، يتوقف مركز الإدمان اللبناني "سكون"، عند ثلاث نقاط أساسية لم يلحظها القانون، أهمها ما يتعلق بفعل استخدام المخدرات لناحية انهاء تجريمه.

فوفق المركز، لم يتضمّن القانون أي اصلاح لناحية فعل استخدام المخدرات، أي انهاء تجريمه، متجاهلاً لما تضمنه اقتراح تعديل قانون المخدرات بما يضمن انهاء التجريم. ويفرض الاقتراح عقوبات قاسية جداً من دون الالتفات إلى الحق بالعلاج للأفراد، الذي كرسه قانون المخدرات اللبناني منذ العام 1998، وبما يتناقض مع التوجهات العالمية لانهاء التجريم. وهو بذلك، يتجاهل الاستراتيجية الوزارية لمكافحة الإدمان التي أصدرتها وزارة الصحة في العام 2016، وتعنى بها خمس وزارات، وتنص على تعديل القوانين بما يتفق مع هذه الاستراتيجية.

ولم يقف الموضوع عند تجاهل الاقتراح هذا الشق الاصلاحي المهم والضروري، على حد تعبير مسؤولة قسم السياسات المتعلقة بالمخدرات في المركز ساندي متيرك، إنما يتخطاه إلى أمور أخرى، مثل عدم تضمّن الاقتراح أي آليات تضمن حق المواطن اللبناني في الوصول إلى هذه النبتة لأغراض طبية كمرضى السرطان مثلاً أو من يحتاج إليها في العلاج.

نقطة أخرى طرحها المركز، لجهة استثناء المزارعين الحاليين المحكومين بجناية من الحصول على تراخيص، لأن غالبيتهم محكوم عليهم بجناية بسبب زراعتهم هذه النبتة. إذ تنص المادة 20 من الاقتراح على أن يكون مقدم طلب الترخيص لبنانياً، عمره فوق 25 سنة، يقيم في لبنان، حسن السيرة، وغير محكوم بجناية وفقاً لأحكام قانون العقوبات اللبناني.

هذا الاقتراح الذي كان قد أحاله رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اللجان النيابية المشتركة في أيلول 2018، موقعاً من عشرة نواب، من بينهم بولا يعقوبيان، أكرم شهيب، سليم عون، هنري حلو، البير منصور ومصطفى الحسين، يشارك في مناقشته حالياً ممثل عن وزارة الصحة.

مصادر نيابية مطلعة على الاقتراح، علقت على النقاط التي طرحها المركز، بأن هناك لغطاً في قراءة القانون، وقالت لـ"المدن" إنه أولاً لجهة انهاء تجريم فعل الاستخدام، فإن القانون لا يمت بصلة الى الحشيشة وإنما يتعلق بزراعة النبتة لأهداف طبية. بالتالي، فإن أي تضمين لانهاء التجريم يعني أن القانون سيشرع الحشيشة التي يتم تعاطيها.

ثانياً، هناك خلط بين مسألة زراعة نبتة القنب وتصنيعها، فالقانون يقونن زراعتها في المرحلة الأولى، ومن ثم سيكون على الحكومة في المرحلة المقبلة العمل على تأسيس صناعة طبية. بالتالي، لا يمكن القول راهناً إن القانون لم يتضمن أي آليات لاستفادة المرضى من زراعة هذه النبتة، لأنه يفترض أن يستفيدوا فيما بعد من تصنيعها. تضيف المصادر أن ما غاب عن المركز هو ما لحظه القانون بشأن عفو المطلوبين في هكذا جناية باستثناء مرتكبي جرائم القتل او ضد الامن الوطني أو القوى الأمنية.

إلى ذلك، اتفقت مجموعة جمعيات تعنى بموضوع العلاج من المخدرات وبتطبيق اقتراح قانون تعديل المخدرات، من بينها سكون وعدل ورحمة والعناية الصحية والشبكة الإقليمية (مينارة)، على إصدار بيان يتضمن ملاحظاتهم على الاقتراح، ولقاء نواب لضمان اطلاعهم عليها، وإعادة إحياء النقاش بشأن تعديل القانون المذكور.

من جهة أخرى، يشير النائب أنطوان حبشي، الذي سبق له أن قد اقتراح قانون للغاية نفسها، في حديث إلى "المدن"، إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة مؤلفة من عدد من المعنيين، من بينهم حبشي، لدراسة القانونين من أجل الوصول إلى اقتراح موحد.