بعد إضاعة أشهر.. سريعة كانت الدعوة لعقد الجلسة الأولى للحكومة الجديدة. اتُخذت الصورة التذكارية، وتوجه الوزراء إلى قاعة عقد الجلسات، حيث رحّب الرئيس ميشال عون بتشكيل الحكومة، مؤكداً: "أمامنا تحديات كثيرة، علينا مواجهتها متحدين. الظروف لا تسمح لنا بإضاعة الوقت". أما الرئيس سعد الحريري، فقد أكّد أن "هناك قرارات صعبة في كل المجالات، يجب أن نتخذها".

البيان الوزاري و"المقاومة"
كانت الجلسة للتهنئة والتعارف، ووضع تصوّر أولي لإنجاز البيان الوزاري. إذ تمّ تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري مؤلّفة من عشرة وزراء، هم: جمال الجراح، منصور بطيش، صالح الغريب، سليم جريصاتي، أكرم شهيب، مي شدياق، علي حسن خليل، محمد فنيش، يوسف فنينانوس، ويترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري. وعيّنت اللجنة أول اجتماع لها يوم الإثنين ظهراً في السراي الحكومي.

وكان الحريري قد أحضر معه مسوّدة عن البيان الوزاري، مؤلفة من 10 صفحات، وزعت على كل الوزراء، لقراءتها ووضع المقترحات أو التعديلات عليها، بانتظار الاتفاق على صيغة البيان نهائياً الأسبوع المقبل، وفق تقدير الحريري، الذي أشار أن معالجة "بند المقاومة" ستتم باستخدام صيغة الحكومة السابقة في تناوله، متوقعاً أن تنتهي اللجنة من إعداد البيان يوم الثلاثاء المقبل. الأمر نفسه أشار إليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي. لن يكون البيان مختلفاً عن البيان السابق، إلا لجهة التشديد على الوضع الاقتصادي والمالي والإجتماعي، ومكافحة الفساد. بينما القوات اللبنانية ستُظهر تحفظاّ على بند المقاومة، وستركز على وجوب حصر السلاح بيد الدولة، وكذلك بما يخص رسم السياسة الخارجية للبنان، بحيث لا يظهر وكأن هناك سياستين.

الفساد ووزارة الصحة! 
بعد الجلسة، أعلن وزير الاعلام، ​جمال الجراح​، أنه لا يعتقد بوجود خلافات كبيرة في صوغ البيان، ويفترض الانتهاء منه في خلال أسبوع. واشار الجراح خلال تلاوته مقررات الجلسة الحكومية الأولى في ​قصر بعبدا​​، إلى توزيع مسودة البيان الوزاري السابق على أعضاء اللجنة الوزارية، للاستعانة به في صوغ البيان الجديد. ورداً على سؤال قال الجراح: "عندما اتخذت ​الحكومة​ قرار "​النأي بالنفس​" كان هناك مصلحة ل​لبنان​، وأعتقد أن مصلحة لبنان الدائمة أن يبقى بمنأى عن الخارج". أضاف الجراح تعليقا على التصريحات الأميركية عن حزب الله: "نحن نرى المصلحة اللبنانية ونقرر على أساسها. وهذا أمر متعلق بسيادة الدولة".

بعيد الجلسة، توجه الحريري إلى السراي الحكومي، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية، أكد بعدها أنه وضع مسودة للبيان الوزاري وقال: "أعتقد أن يوم الثلاثاء على أبعد تقدير ننتهي منه، وفقرة ​المقاومة​ ستكون كما وردت في البيان السابق". ولفت إلى أنه "أصبح لدينا قانون يحمي من يشي بالفساد، ونحن بصدد إقرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. أما موضوع وزارة الصحة، الذي تكلم عنه الأميركيون في أكثر من محطة، فلا يشكل إحراجاً، وهو يندرج في إطار الكلام الذي يرددونه دائماً. والوزراء هم لكل لبنان. وهذا ما قاله وزير الصحة جميل جبق".

رواية باسيل 
من جهة أخرى، عقد رئيس تكتل "​لبنان القوي​"، النائب ​جبران باسيل​، مؤتمراً صحافياً، أكد فيه "منع انهيار البلد اقتصادياً وعدم تأليف الحكومة. والأمران كانا هدفاً للبعض على عهد ​الرئيس ميشال عون​". وأشار باسيل: "كانت هناك محاولة لمنع ​رئيس الجمهورية​ من ممارسة دوره في ​تشكيل الحكومة​، وهذا ما لم يحصل. والحكومة تألفت بناء على دمج حلين من الحلول الخمسة التي طرحناها. وليس ميشال عون من يتخلى عن صلاحياته، وكان هناك محاولة لمنع الرئيس من الحصول على حصته، ومن حرمانه من موقع نائب رئيس الحكومة. وهذا ما لم يحصل. ورئيس الجمهورية عاد وأعطاه للقوات".

أضاف باسيل "كان هناك محاولة لمنع الرئيس وفريقه من الحصول على الثلث (المعطّل) وهو لم يكن هدفنا، بل جاء نتيجة تمثيلنا ومن فكرة منع فريق سياسي من الحصول على الثلث ولو كان مستحقا، فيما الأمر مسموح بالميثاق والدستور للبعض. هذه الفكرة اسقطناها. وممنوع وضع موانع من هذا النوع على الرئيس". وتابع "نسجل للتاريخ تحقيق المناصفة الكاملة في الحكومة، وهذا ما تحقق للمرة الأولى منذ عام 1990. ولحين الوصول إلى الدولة المدنية، قاعدة المناصفة لا يجوز كسرها. وأي تبادل يحصل مرحب فيه". وأشار إلى أننا "شكلنا حكومة وحدة وطنية، تعكس التمثيل الصحيح، وعدالة المعايير. والاستثناء الوحيد هو ​"القوات".​ وفي مكان آخر انعكس علينا الاستثناء، عندما حدثت إشكالية اللقاء التشاوري، لكن لا بأس طالما المناصفة قائمة".