قرر الأمن العام، الجمعة في 14 أيلول 2018، وقف أعمال تشييد مبنى للأمن العام في جزء من العقار الرقم 1925 من حرش بيروت، والمحاذي لمبنى سرية السير التابعة لقوى الأمن الداخلي بالقرب من مستديرة الطيونة، وفق ما صرح به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

يأتي قرار الأمن العام بعد اعتراضات كثيرة بشأن تشييد هذا البناء، من قبل أهالي المنطقة المجاورة للعقار، ومن قبل الجمعيات التي تُعنى بحماية الأملاك العامة من أجل بقائها متنفساً لجميع اللبنانيين، لاسيما سكان بيروت.

اللافت كان استمرار الأعمال رغم قرار محافظ بيروت القاضي زياد شبيب وقف الأعمال فوراً، وشجب بلدية بيروت هذه الأعمال، لاسيما لجهة قطع الأشجار، ليتخذ الأمن العام قراره الجمعة.

إلا أن هذا القرار لا يلغي الضرر الكبير الذي أصاب العقار. إذ تم جرف الرمول وقطع أشجار الصنوبر فيه. لكن مصادر محافظ بيروت تؤكد، لـ"المدن"، أن العقار سيتم تحويله إلى حديقة عامة وسيتم زرع المساحة من جديد.

وأشادت جمعية نحن بخطوة إبراهيم الجريئة وتطبيقه القانون، والتأكيد على حق القوى الأمنية تشييد مبانٍ لها لكن بعيداً من المواقع الطبيعية، وفي أماكن كثيرة ومتوفرة وتناسب هذه الأبنية. وطالبت جميع المعنيين بالضغط على المقاول والمتعهد جهاد العرب لإعادة التراب والأشجار التي أزالها خلال الأعمال.

وأكدت نحن، في بيان الجمعة، أن تراب الحرش طبيعي وزراعي قديم، ولا يحق لأحد حيازته او استخدامه في مشاريع خاصة، مطالبة شبيب بإعادة تشجير العقار فوراً، وفتحه حديقة عامة أمام الجميع، من أجل عدم تكرار التعديات على أرضه.

الاعتراض نفسه سجله الأهالي قبل أعوام، حين شيد مبنى للأمن الداخلي. إلا أن المفارقة في الوقت الراهن هي موقف المعنيين الحازم والرافض هذا التعدي.