استكمالاً لتقرير "المدن"، الذي نشر يوم أمس، حول ترؤس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماع للوفد اللبناني، المكلف بالتفاوض في ملف ترسيم الحدود مع اسرائيل، برعاية الأمم المتحدة وبمسعى أميركي، حصلت "المدن" على معلومات جديدة، تفيد بأن استعجال عون للدعوة إلى هذا الاجتماع، وإطلاق إشارات إيجابية للأميركيين في الاستعداد لاستئناف جلسات التفاوض في الناقورة، وخفض أسقف المطالب، ووقف التصعيد الذي أدى إلى عرقلتها، يعود إلى جواب تلقاه لبنان بشكل مباشر من شركة توتال الفرنسية، بما يخص عملية الاستكشاف التي جرت قبل فترة في البلوك رقم 4.

شركات التنقيب تنتظر
وحسب المعلومات، فإن عملية الاستكشاف الأولى لم تشر وفق حسب تقرير الشركة إلى وجود كميات كبيرة وتجارية من النفط والغاز في البلوك 4. لكن التقرير لم ينف وجود كمية يمكن استخراجها. وحاول لبنان الطلب من الشركة الاستمرار بعمليات الاستكشاف. لكنها توقفت ملتزمة بالعقد الذي يسمح لها بالعودة إلى العمل الإستكشافي بعد سنة أو أكثر. وفيما بعد، حاولت وزارة الطاقة اللبنانية الطلب من الشركة العمل على بدء التنقيب في المنطقة المستكشفة، والتي أظهرت وجود كميات وإن لم تكن تجارية. لكن الشركة رفضت.

وتبلّغَ لبنان معطيات تفيد بأن قرار الرفض ناجم عن اعتبار سياسي، ولأسباب أصبحت معروفة، وهي أن شركات التنقيب لن تبدأ عملها قبل الاتفاق على ترسيم الحدود الجنوبية، بناء على ضغوط أميركية كبيرة. وبالتالي، سيكون كل شيء مؤجلاً ومرتبطاً بملف ترسيم الحدود الجنوبية. وسعى لبنان إلى التأكد من هذه المعطيات من خلال مطالبة شركة توتال بالعمل الاستكشافي في الجنوب، وفي منطقة خارج المساحة المتنازع عليها. أي في المساحة المحسومة لبنانياً. لكن الشركة رفضت ذلك أيضاً. وقد تلقى لبنان إجابات عديدة، مفادها أنه لا يمكن للشركات العمل على التنقيب في منطقة قابلة للتوتر، أو لحصول أي اشتباك فيها، ولا يوجد فيها استقرار سياسي.

دور روسي متجدد
هذه العوامل هي التي دفعت رئيس الجمهورية إلى عقد الاجتماع، والسعي إلى إعادة إطلاق عجلة المفاوضات، كي لا يستمر الضغط، وكي لا يتم هدر المزيد من الوقت. خصوصاً أن عون يصر على أن تبدأ عمليات التنقيب عن النفط في عهده. لكن إلى جانب همّ الانتهاء من مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية، والتي بلا شك ترتبط بملفات سياسية دولية وإقليمية، وبالوضع بالمنطقة ككل، خصوصاً على صعيد العلاقة الإيرانية الأميركية.. هناك من يترقّب في لبنان شروطاً جديدة على خطّ ترسيم الحدود، ليس جنوباً هذه المرّة، إنما لجهة الشمال والشرق. وبناء عليه، يتم الحديث في بعض الدوائر حول دور روسي متجدد على هذا الخط، سيشهده لبنان في المرحلة المقبلة.

حسب المعطيات، فإن موسكو أبدت الاستعداد سابقاً للمساعدة على ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، في مقابل شروط أميركية متشددة حول وجوب ضبط المعابر الحدودية بين البلدين ووقف التهريب. وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق من دون ترسيم الحدود، بشكل رسمي ونهائي، ونشر قوات عسكرية وأمنية لبنانية على طول الحدود الشرقية والشمالية، مقابل تكفّل موسكو بضبط الوضع من الجانب السوري. وذلك يفترض إرسال روسيا موفداً إلى لبنان في المرحلة المقبلة، سيبحث في المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين، وفي ملف ترسيم الحدود الشرقية والشمالية، في المرحلة المقبلة.