أعاد البطريرك الماروني بشارة الراعي عنواني "الحياد" و"المؤتمر الدولي" إلى واجهة موقفه، مؤكداً أنّ حجم الأزمات والملفات العالقة في لبنان لا يمكن الخروج منها إلا بمساعدة دولية. فاعتبر أنّ "لبنان لا قوم من حالته من دون مؤتمر دولي يعلن حياده"، وإلا سيبقى البلد يخرج من أزمة إلى أخرى ومن حرب إلى أخرى. كما استكمل أيضاً هجومه على المسؤولين السياسيين الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنّ "هدف الذين يمنعون تأليف الحكومة وإعادة بناء الدولة، إعطاء الانبطاع بأنّ الشعب لا يعرف أن يحكم نفسه بنفسه".

أزمات البلد وقضاياه
وقال الراعي خلال عظته ليوم الأحد إنه "صحيحٌ أنّنا بحاجة إلى حكومة، لكنّنا بحاجة إلى حلّ القضايا والصراعات التي تَمنع من أن يكون لبنان دولةً في حالة طبيعيّة". وعدّد الراعي الأزمات والمشكلات التي يعاني منها اللبنانيون في بلدهم، فأشار إلى أنّ "ما نشكو منه هو منع تأليف الحكومات وإجراء الانتخابات النيابيّة والانتخابات الرئاسيّة، ومنع تطبيق الدستور وتشويه مفهوم الميثاق الوطنيّ، وتعطيل النظام الديمقراطي، والحؤول دون تثبيت سيادة الدولة عبر جيشها داخلياً وعلى الحدود، كلّ الحدود، ومنع إنهاء ازدواجية السلاح بين شرعي وغير شرعي، وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية".

مسؤولية دولية
وتابع الراعي مؤكداً على أنّ "معظمَ هذه القضايا تَستلزم مساعدة دولية، لأنّ مصدرها ليس لبنانياً بل جاءتنا نتيجة صراعات عربية وإقليمية ودولية استغلَّت انقساماتِنا العبثيّة". وقال إنّ "ميثاقَ الأمم المتّحدة ونظامها الداخلي مليئان بالمواد التي تجيز عقد مؤتمر أممي لحل هذه القضايا. فلا بدّ من الإسراع في عقد هذا المؤتمر لأنّ التأخّر بات يُشكِّل خطراً على لبنان الذي بَنياه معاً نموذج الدولة الحضارية في هذا الشرق، ويَستحقُّ الحياة". وأضاف أنّ "مسؤوليّةَ الأمم المتحدة والدول الصديقة الذهاب إلى عمق القضيّة اللبنانية، وإلى جوهرِ الحلّ".

السياسيون وملف الحكومة
وفي الملف الحكومي، توجّه الراعي إلى السياسيين بالقول "أيها المسؤولون، الحكومة ليست لكم بل للشعب. الوزارات ليست لكم بل للشعب. الحكم ليس لكم بل للشعب. المؤسّسات ليست لكم بل للشعب. كفى شروطًا لا تخدم الوطن والمواطنين، بل مصالح السياسيّين"، مضيفاً أنّ "هذه هي الأسباب التي حملتنا على المطالبة بعقد مؤتمر دوليّ خاص بلبنان، وبإعلان حياد لبنان". وتابع مشيراً إلى أنه "لو تحلّى المسؤولون عندنا بثقافة الخدمة، لما أوصلوا بلادنا إلى انهيار المؤسّسات الدستوريّة والسيادة الاستئثاريّة على الأرض والاقتصاد بكلّ قطاعاته والمال، ولما أوقعوا المواطنين في حالة الجوع والعوز حتى أضحى نصف الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر، ولما ضُربت الطبقة الوسطى التي كانت تشكّل ركيزة الاستقرار في المجتمع اللبنانيّ وتفوق 80% من شعبنا". ولفت إلى أنّ "السياسة هي فنّ خدمة الخير العام وبالتالي قيمة الحكّام هي في إنقاذ المجتمع الذي كُلِّفوا بإدارته، لا في إغراقه بأزمات مفتعلة". وأكد أنّ "الدولة اللبنانيّة التي كانت أنجح دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي، لا تحتاج إلى وساطات ومساعي وضغوط من أجل تأليف حكومة، بل إلى إراداتٍ حسنة وطنية وشعور بالمسؤوليّة، وإلى احترام الدستور والميثاق".

سلاح بخدمة المخدرات
وتطرّق الراعي إلى موضوع توتر العلاقات اللبنانية السعودية بعض ضبط شحنات مخدرات مهربة من لبنان إلى المملكة، فشكر "قادة المملكة العربيّة السعوديّة على إعادة السماح للشاحنات اللبنانيّة بالدخول إلى أراضيها. ونتمنى أن تعيد النظر أيضاً بقرار حظر المنتوجات الزراعية نظراً لانعكاساته السلبية على الشعب اللبناني تحديداً". وقال إنّ "أجهزة الدولة باشَرت بمداهمة أوكار المهرِّبين وتجّار المخدرات"، مؤكداً أنه "من واجب الدولة أن تكافح بجدّية هذا الوباء الصِحيّ والاجتماعيّ، وأن تبسط سلطتها على المربَّعات والمناطق حيث السلاح المتَفلِّت يحمي زراعة المخدّرات وتجارتها وتصديرها". وختم بالتشديد على أنه "كمّ طالبنا الدولة أن تُقفل جميع المعابر غير الشرعيّة وتُراقب بجدية المعابر الشرعيّة كذلك، وتقبض على عصابات التهريب".

عودة: حكومة اختصاصيين
وعلى صعيد آخر، جدّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأورثوذكس المطران إلياس عودة دعوته إلى تأليف حكومة يتولاها اختصاصيون غير منتسبين إلى أحزاب أو فئات معينة. وقال عودة إنّ "من يتولّون أمور البلد يغامرون بالقليل المتبقي منه من أجل مصالحهم على جثة الوطن والمواطنين". وفي عظة قداس عيد الفصح للطوائف الشرقية، أكد عودة على "الحاجة إلى حكومة فاعلة تقوم بالاصلاحات الضرورية وتعيد الحياة إلى مؤسسات الدولة وتفعّل أجهزة الرقابة وتكسب ثقة المجتمع الدولي"، معيداً التشديد على أنه "نحن بحاجة إلى حكومة لا تسيطر عليها الاحزاب المتناحرة بل يكون أعضاؤها من أصحاب الاختصاص الناجحين في أعمالهم".

حكومة ثقة ومصارحة
وتابع عودة حديثه عن الحكومة العتيدة أنّ الحاجة هي "لحكومة تنتزع ثقة الشعب بانجازاتها وأولها مصارحة الشعب بحقيقة انفجار المرفأ ووضع البلد المالي ومصير ودائع اللبنانيين وجنى أعمارهم ومن تسبب في اندثارها والحقيقة حول تهريب المحروقات والمواد الغذائية". وتابع أنّ لبنان "بحاجة إلى حكومة تنقلنا من الحضيض إلى حياة كريمة بلا منّة منها حيث المواطن يقوم بواجباته بفرح وثقة بدولته المستقوية فقط وفقط بجيشها الساهر وبقضائها المستقلّ الذي يحكم من خلال الشعب اللبناني لا باسم فئة أو حزب أو طائفة". كما تطرّق في عظته إلى ملف التهريب، فقال إنّ "أملنا أن تتخذ الدولة اجراءات فعلية حازمة تحول دون مقاطعة الانتاجات اللبنانية وأولها الرقابة المشددة على المعابر الحدودية ورفع الغطاء عن كل مروجي المخدرات ومعاقبتهم مهما كان دينهم أو انتماؤهم".