لم يمضِ أكثر من ساعة على المؤتمر الصحافي الذي عقده التيار النقابي المستقل، الذي دعا خلاله رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إلى تنفيذ وعودها والدعوة إلى اضراب العام، حتى أتى ردّ الرابطة ايجابياً، إذ أعلن النقيب نزيه الجباوي "الاضراب العام والشامل في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه وذلك نهار الأربعاء 10 تشرين الأول 2018".

راهن التيار على أنّ الرابطة النائمة "نوم أهل الكهف" لن تدعو إلى الاضراب لتفي بوعدها من أجل إنصاف الأساتذة المتمرّنين في مسيرة مطالبهم بتعيينهم في الملاك العام. فالرابطة "تابعة وخاضعة ومرتهنة لقوى السلطة. بالتالي، كيف ستتظاهر السلطة ضد نفسها"، يسأل النقابي جورج سعادة في حديثه إلى "المدن".

التنافس بين الرابطة والتيار واضح قبل انتخابات الاساتذة الشهر المقبل. فبينما يرى التيار أنّ "السلطة وأحزابها ماطلت نحو سنة كاملة كي يخسر هؤلاء الأساتذة سنة خدمة... في سيناريو مرسوم بين هذه السلطة وكل أحزابها لتأخير إلحاق هؤلاء الأساتذة بملاك التعليم الثانوي مما يؤخّر حصولهم على حقوقهم"، ثمّنت الرابطة السعي الرسمي لحل قضية الاساتذة المتمرنين لا سيما لناحية "إعداد مرسوم التعيين الذي لحظ التثبيت مباشرة على الدرجة 17 وقرار الإلحاق الذي صدر عن كلية التربية".

استفحال مشكلة أكثر من 2170 أستاذ من المتمرنين في كلية التربية جعل التنافس بين التيار والرابطة على أشدّه، لا سيما أن هؤلاء الأساتذة الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف والأحزاب السياسية وحّدتهم قضيتهم المتمثّلة في حصولهم على التعيين في ملاك الدولة والحصول على حقوقهم في الدرجات إسوة ببقية الأساتذة. وقد كان التيار في مقدمة المطالبين بحقوق هؤلاء الاساتذة في الوقت الذي كانت فيه الرابطة غافلة عن الموضوع أو على أبعد تقدير "تدعو السلطة لتأديب هؤلاء الأساتذة" الذين طالبوا بحقهم سلمياً، كما جاء في بيان التيار.

بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام التي رأى فيها التيار اجحافاً بحق المعلمين، يأتي قرار الرابطة في الدعوة إلى الاضراب العام لملاقاة النقمة في صفوف الأساتذة. فقد "تمنت الرابطة أن يتم التعاطي مع الملفات التربوية العائدة للتعليم الرسمي وخصوصاً التعليم الثانوي بالجديّة المطلوبة"، معتبرة أن "هناك نوايا مبيّتة لفرملته". ففي موضوع المتعاقدين القدامى تعتقد الرابطة أن "عدم السماح بتشعيب الصفوف في الثانويات التي تشهد إقبالاً كثيفاً من الطلاب بحجة الكلفة المادية التي تترتب من جراء زيادة ساعات التعاقد... يفوّت فرصة ذهبية لاستنهاض التعليم الثانوي". ورأت أن اقتراح قانون تعويض المديرين رقم 73 يحرم مديري الثانويات من حقهم في 15%. وقد مضى على تعيينهم سنوات عدة". أما في قضية الأساتذة المتمرنين، فقد رأت أن التأخير الحاصل في عدم تقاضي هؤلاء الأساتذة رواتبهم منذ أكثر من شهرين والغموض الحاصل في شأن حصولهم، او عدمه، على الدرجات الست، فيه مماطلة رغم الوعود الايجابية. ما يستدعي الدعوة إلى الاضراب العام.

وطالب التيار بـ"الاسراع بتعيين الأساتذة المتمرنين في ملاك التعليم الثانوي وبصرف رواتب شهرَي آب وأيلول واعطائهم حقهم في الدرجات الست وصرفها بمفعول رجعي منذ 21/8/ 2017. كما طالب بالعمل السريع على الغاء بدعة التعاقد عبر مباراة مقياسها الكفاءة يجريها مجلس الخدمة المدنية".

المنافسة الانتخابية فُتحت قبل موعدها ومن باب حقوق المتمرنين. وإذا كانت قوى السلطة قد بدأت معركتها الانتخابية عبر المناقلات الكيدية للأساتذة المستقلين، حيث يتم استدعاؤهم للتعليم في مناطق متباعدة، تمهيداً لاخضاعهم، كما أكدّ سعادة، فالتنافس على حقوق المتمرنين قد يؤدي إلى تعيينهم ومنحهم الدرجات المستحقة. وبالتالي تخرج "الرابطة" رابحة في معركتي الحقوق والانتخابات.