تستأنف لجنة المال والموازنة جلساتها المخصصة لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2019 قبل ظهر يوم الإثنين في 17حزيران الجاري، بعدما كانت عقدت 8 جلسات على مدى أربعة أيام من الأسبوع المنصرم، وأقرت بنوداً عدّة وعلقت أخرى إلى حين إيجاد إقتراحات بديلة. فما هي أبرز المواد التي علقت؟ وهل خفضت اللجنة واردات الموازنة؟ وما هي المواد التي أقرت وما كلفتها المقدرة؟ وماذا عن تعليق المادة 50 المتعلقة بإخضاع مخصصات السلطات العامة لضريبة الدخل، أي رواتب الرؤساء والوزراء والنواب؟ وما هي مواقف الكتل والنواب من هذا الموضوع وغيره من المواد المعلقة؟ وهل ستنتهي الموازنة في الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل كما توقع بعض النواب؟ وهل طويت صفحة الحسابات المتبادلة بين الحكومة والنواب وتحديداً بين رئيس الحكومة ورئيس اللجنة لجهة "المسرحيات" و"وكوكب المريخ" وغيرها من التوصيفات؟.

ما أنجز وعُلق
لخصت مصادر لجنة المال والموازنة لـ"المدن"، ما أنجزته في ست جلسات بـ/62/ مادة وفقاً للتالي :المواد من 1 إلى 13 ضمناً تتعلق بمواد الموازنة ولا علاقة لها بالإيرادات.
المادة 14 تتعلق بإرجاء قوانين برامج بحوالي 800 مليار ليرة، ولا علاقة لها بإيرادات الموازنة بل بتأجيل نفقات إلى سنوات لاحقة.
إرجاء البت بالمادة 15 المتعلقة بتعديل توزيع حاصلات غرامات السير،علماً أن مردودها من تخفيض حصة صندوق تعاضد القضاة لا يتجاوز مليار و 800 مليون ليرة. (19 مليارل.ل)
إقرارالمواد من 16 إلى 19 ضمناً والتي تتعلق برسوم الأمن العام مع الإبقاء على جوازات السفر لمدة سنة واحدة. (52.5 مليار ل.ل)
إقرار المواد الـ /11/ المتعلقة بتخفيض نسبة مئوية من الغرامات.
تعليق المادة 22 المتعلقة بتعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وإخضاع المتقاعدين للضريبة.
إقرارالمادة 23 المتعلقة بتعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بالمكلفين من غير شركات الأموال.
إقرارالمادة 24 المتعلقة بإلغاء بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية .
إقرارالمواد 25 و 26 و 44 و 61 المتعلقة برسوم السير. (62 مليارل.ل)
إقرارالمواد 27 و 28 و 29 المتعلقة برسوم الإنشاءات وبتنفيذ البيوعات العقارية.
إقرارالمادة 30 المتعلقة بتعديل الضريبة على الفوائد المصرفية. (564 مليارل.ل)
إلغاءالمادة 40 المتعلقة بتعديل الضريبة على القيمة المضافة لأنها لا تؤمن أي إيراد كما أفادت وزارة المالية خطياً، لا بل أنها صرحت بأنها تُعقّد العمل لخضوع مكلفين كثيرين لها من صغار المكلفين، وتشجع على التهرب والتهريب.
إقرارالمادة 41 المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف العالقة أمام لجان الاعتراضات.
إقرارالمادة 42 المتعلقة بشطب الشركات والمؤسسات التجارية.
تعليق المادة 43 المتعلقة بفرض رسم على إشغال غرف في الفنادق أو شقق مفروشة. إقرارالمواد 45 و 46 المتعلقتان بالرسوم التي تستوفيها وزارة العمل مع شمول العمال الفلسطينيين والسوريين. (24 مليارل.ل)
إقرارالمادة 47 المتعلقة بتعديل رسوم المطارات مع تعليق موضوع إعفاء شركات الطيران الوطنية من بعض الرسوم. (25 مليارل.ل)
تعليق المواد 48 و 49 المتعلقتان بتعديل نص المادتين 47 و 56 من قانون ضريبة الدخل لارتباطهما بالمادة 22 لجهة إخضاع المتقاعدين لضريبة الدخل.
تعليق المادة 50 المتعلقة بإخضاع مخصصات السلطات العامة لضريبة الدخل.(رواتب الرؤساء والوزراء والنواب)
إقرارالمادة 51 المتعلقة بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة والعقارات. (100 مليارل.ل)
إقرارالمواد 52 و 53 المتعلقتان بوضع إلتزامات على البلديات لجهة إجراء مسح شامل للمكلفين والإعلام عن المكلفين الجدد ضمن نطاقها.
إقرارالمادة 54 المتعلقة بالأسهم لحامله والأسهم لأمر.
إقرارالمادة 55 المتعلقة بتحديد مهلة لقيد عقود التفرغ العقارية في السجل العقاري.
إقرارالمواد 56 و 57 المتعلقتان بتعديل قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية.
إقرارالماة 58 المتعلقة بإضافة مادة إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة تتعلق بدور الحضانة.
إقرارالمادة 59 المتعلقة بتحديد مفهوم التهرب الضريبي.
تعليق المادة 60 المتعلقة بفرض رسم على تقديم النارجيلة بانتظار البديل.
إقرارالمادة 62 المتعلقة بفرض رسم على رخص حمل السلاح. (ملياران ل.ل)

وأوضحت مصادر اللجنة لـ"المدن" أن لجنة المال والموازنة "لم تلغِ أي مادة تتعلق بتأمين إيرادات للموازنة مع علمها بأن المجلس الدستوري سبق له أن أبطل مواداً مماثلة كما هو حال المادة المتعلقة بالتسوية الضريبية، وأن ما علقته اللجنة من مواد لا يعني الإلغاء وإنما يهدف إلى إيجاد إيراد بديل سيأتي كاقتراحات من قبل النواب أعضاء اللجنة وغيرهم باسم كتلهم داخل جلسات اللجنة. كما أن هناك اقتراحات عديدة لترشيد الإنفاق عملاً بالقاعدة التي تقول: "إن أسرع وأفضل وسيلة لزيادة الإيرادات هي في ترشيد الإنفاق".

مواقف الكتل
وعطفاً على ما تقدم وبإنتظار ما ستتوصل إليه اللجنة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، فإن الثابت هو أن المواد التي تم تعليقها أو تأجيل البتّ بها من مشروع الموازنة هي المواد الخلافية بين القوى السياسية التي يمثلها مجلسا الوزراء والنواب، ومنها طبعاً المادة 50 المتعلقة برواتب الرؤساء والوزراء والنواب.
وإذا تجاوزنا التوصيفات التي قيلت بالموازنة من "الحشو" و"الفرسان" إلى مخالفتها لقانون المحاسبة العمومية، فإن الرؤية لخروج المشروع من مجلس النواب لا يبدو أنها ستكون مختلفة لجهة النتائج الرقمية وإنما لجهة الفئات والجهات التي ستستهدف. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكد في كلمة له خلال افتتاح المركز الطبي الجامعي في مستشفى الزهراء أنه "لا خفض على الإطلاق لرواتب القطاع العام إنما زيادة في الضمانات، ولن نضحي اليوم بمنجزات حققناها في السنوات السابقة".
وحسب مصادر "المدن" فقد يعقد بري إجتماعاً هذا الأسبوع لكتلة "التنمية والتحرير" لبحث تفاصيل مواد الموازنة والموقف النهائي منها ولا سيما المادة 50 (رواتب الرؤساء والوزراء والنواب).

وبينما غابت بعض مصادر الكتل والنواب عن السمع، ربما بسبب عطلة نهاية الأسبوع، أكدت مصادر تكتل لبنان القوي أنها مع خطوة إخضاع رواتب السلطات العامة للتخفيض ولو كخطوة معنوية، خصوصاً أن مصادر نيابية متعددة أكدت لـ"المدن" أن الكلفة المقدرة ولو كانت نسبة التخفيض 50 بالمئة لن تتجاوز حوالى الـ8 مليارات ل.ل.

النائبة بولا يعقوبيان أبلغت "المدن" أنها من المؤيدين والدافعين بإتجاه إقرار هذه المادة، مشيرة إلى أن بعض النواب يرفضون بحجة واقعهم الاجتماعي على اعتبار أنهم "فقراء ومعترين"، متسائلة عن دور ومكانة أحزاب هؤلاء النواب التي تأكل "البيضة والتقشيرة". ودعتهم إلى الدفع لنوابهم لأنه لا يوجد منطق في هذا الطرح.

عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" وعضو لجنة المال النائب الدكتور علي فياض قال لـ"المدن" "ألا مشكلة لدينا ككتلة بالنسبة لإخضاع رواتب السلطات العامة لضريبة الدخل من خلال الدراسة داخل اللجنة لأن هناك شطوراً معينة حسب المقترح". وذكّر بموقف "حزب الله" الرافض لإخضاع المعاشات التقاعدية للضريبة وكذلك لضريبة ال2 بالمئة على الإستيراد وغيرها من البنود التي تطال شرائح محدودي الدخل، مؤكداً وجود إقتراحات بديلة لدى الكتلة تؤمن مداخيل للخزينة. ورجّح انتهاء اللجنة من دراسة الموازنة في الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل.

عضو كتلة "الوسط المستقل" ومقرر لجنة المال النائب نقولا نحاس أبلغ "المدن" أن "المادة المتعلقة برواتب السلطات العامة تأجلت بسبب وجود خلاف حولها. فهناك من هو معها ومن هو ضدها، وتحتاج برأيه إلى دراسة هادئة، ربما إنطلاقاً من بعض إقتراحات القوانين المتعلقة بهذا الأمر، وخصوصا رواتب ومخصصات النواب. وطلب نسخة عن القانون الألماني بهذا الشأن لأن الكتلة لم تبحث هذا الأمر لتتخذ موقفاً منه بعد. ووصف ما يجري ضمن الموازنة حتى الآن بأنه "ترقيع ودراسة أرقام وليس مقاربة مالية تنموية إقتصادية إجتماعية".