لن يمثل الوزير السابق، يوسف فنيانوس، المدعى عليه في جريمة انفجار مرفأ بيروت، أمام القاضي فادي صوّان يوم غدّ. هذا ما أعلنه فنيانوس صراحةً في تغريدة له على تويتر قائلاً: "تلقيت اتصالاً هاتفياً الساعة 7.21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً صباحاً، للاستماع إليّ كمدعى عليه أمام القاضي صوان. وبما أنّ التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن حضور جلسة الغد".
مجدداً تأتي حجة مخالفة أصول التبليغ لتعيق سير التحقيقات في جريمة 4 آب، في حين لم يصدر البتّ أيضاً في دعوى الارتياب المشروع المقدّمة من الوزيرين السابقين، المدعى عليهما أيضاً النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. فمضى شهران على تقدّم خليل وزعيتر بطلب نقل الدعوى، من دون أن يتكوّن رأي بعد لمحكمة التمييز الجزائية.

مذكرة توقيف؟
وبينما أشارت معلومات صحافية إلى إمكانية إصدار صوّان مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس، علّقت مصادر قضائية مشيرةً إلى أنّ صدور قرار مماثل "يعيد إشعال الحرب السياسية على القاضي صوّان، خصوصاً أنّ هدف الضغوط السياسية هو الإطاحة بصوّان، وكف يده عن الملف". وهو ما يشير بشكل أو بآخر، إلى أنّ إمكانية صدور مذكرة توقيف بحق فنيانوس تدخل في حسابات صوّان. لكن يبقى الأهم توقيت إصدارها. خصوصاً أنه سبق لفنيانوس أن حضر إلى مكتب صوّان للاستجواب في كانون الأول الماضي، لكنّ الأخير أرجأ الجلسة.

تحدّي فنيانوس
وتأتي ذريعة عدم التبليغ وفق الأصول، لتمدّد عمر التحقيقات في انفجار المرفأ. مع العلم أنّ فنيانوس قال في تصريحاته الأخيرة: "سأواجه ادعاء المحقق العدلي على طريقتي، فأنا محام ولدي خطّة المواجهة، وسأمثل أمام القاضي صوّان، لكن على توقيتي". وكان فنيانوس، رداً على سؤال حول إمكانية إصدار قرار بتوقيفه، قال إنه "من يريد توقيفي وجاهياً يستطيع توقيفي غيابياً، فمن خالف الدستور يمكن أن يقدم على أي خطوة أخرى". ولا يمكن وضع هذه المواقف سوى في إطار تحدّي فنيانوس لصوّان.