في التفاصيل، آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة هي 27 كانون الأول، حسب التعديلات السارية المفعول في القانون المعدل، الذي يتيح لوزارة الداخلية إجراء الانتخابات في 27 آذار. وبما أن المجلس الدستوري لم يعمل على وقف العمل بالقانون شكلياً، إلى حين بت الطعن نهائياً، فمهل القانون المعدلة سارية المفعول. وبعض المهل المعدلة ستنفد حتى قبل بت المجلس بالطعن مثل إعداد قوائم الناخبين في 15 كانون الأول. إذ من المتوقع ألا يبت المجلس بالطعن قبل تاريخ 19 كانون الأول. فعندما يقدم المقرر تقريره تصبح جلسات المجلس مفتوحة، وعادة لا يتم تأمين النصاب لفتح المجال للمزيد من التشاور.  

إصرار المولوي
ووفق مصادر متابعة، كان بإمكان المجلس قبول الطعن بالشكل كي يوقف العمل بالقانون مؤقتاً، وعدم إحراج وزارة الداخلية ورئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية. لأنه ورغم علم المولوي بموقف رئيس الجمهورية بعدم مهر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بتوقيعه، قبل إفصاح عون عنه منذ أيام، وعد المولوي في وقت سابق المجتمع الدولي بإرسال المرسوم. وحتى بعد إعلان عون عن عدم توقيعه علناً يصر المولوي على الأمر. وسيرسل الدعوة في غضون أيام، وذلك قبل الوصول إلى مهلة التسعين يوماً، ويرفع المسؤولية عن كاهل وزارته في مصير هذه الانتخابات، التي ينتظرها المجتمع الدولي أكثر من المسؤولين اللبنانيين. فوفق المصادر، يتحصن المولوي بموقف الكتل السياسية المعبر عنها في مجلس النواب وفي اللجان النيابية المشتركة، التي قررت تعديل مهل القانون، بمعزل عن موعد الانتخابات، وعن قدرة الوزارة على إجراء الانتخابات في 27 آذار. 

عدم توقيع عون
يريد المولوي تنفيذ القانون بمعزل عن الطعن أيضاً، طالما أن المهل المعدلة سارية المفعول، وذلك تحسباً لإمكانية عدم قبول المجلس طعن التيار. ورغم أن فترة التسعين يوماً التي يفرضها القانون مهلة قصوى لدعوة الهيئات الناخبة، تحتسب على أساس اقتراع اللبنانيين في الداخل، إلا أن لا شيء في القانون يمنع من دعوة الهيئات الناخبة قبل هذه الفترة، خصوصاً أن اقتراع المغتربين يتم قبل نحو أسبوعين عن الموعد المحدد في لبنان. لكن المشكلة تقع بعدم توقيع عون المرسوم، ولا يمكن إجراء الانتخابات في آذار حينها. ويصبح الموعد الحكمي للانتخابات في أيار. لكن في حال رد المجلس الدستوري الطعن يكون جل ما حصل تطبيق المهل المعدلة لناحية إعداد قوائم الناخبين ومهل الترشح.