وتابع، "إنّ ما جرى اليوم، ليس مقبولأً، خصوصاً في وقت ارتضى الجميع الاحتكام إلى دولة القانون والمؤسسات. وهذه الدولة، التي تضمن الحريّات، لا سّيما منها حريّة التعبير عن الرأي، يجب أن تكون وحدها، من خلال مؤسّساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أيّ إشكال أو خلاف أو اعتراض".

وأردف، "إنّ الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أنّ نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل. ما من أمر لا حلّ له، وحلّه ليس إلّا من ضمن المؤسسات. وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد".

وشدد، على "إنّ البلد لا يحتمل خلافات في الشارع، ويحتاج الى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدّمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد، وبسرعة. وقد أجريت اليوم اتصالات مع الأطراف المعنيّة لمعالجة ما حصل، والأهمّ لمنع تكراره مرة تانية، علماً انّه لن نسمح بأن يتكرّر تحت أي ظرف كان".

وقال، "القوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. ولن نسمح لأحد بأن ياخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته".

وأضاف عون، "ما حصل سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية. وأنا، من جهتي، سأسهر على أن يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه، مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي".

وطمأن اللبنانيين خاتماً، "انّ عقارب الساعة لن تعود الى الوراء. ونحن ذاهبون بإتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة. وإنني بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم إلى أيّ أمر واقع يمكن أن يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين".

وكان عون قد اجتمع مع الأعضاء الجدد في مجلس القضاء الأعلى، في حضور الوزير خوري والقاضي عبود، وتمنى لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة، مشدداً على دور مجلس القضاء الأعلى في عمل السلطة القضائية المستقلة، وعلى ضرورة عدم التجاوب مع أي ضغوط يمكن أن يتعرضوا لها وأن يكون أعضاء المجلس فريق عمل موحداً ومتضامناً. كذلك تحدث وزير العدل مركزاً على أهمية انتظام العمل في مجلس القضاء الأعلى، وعلى مبدأ فصل السلطات، وتلاه القاضي عبود شاكراً الرئيس عون على الاهتمام الذي يوليه للجسم القضائي، منوهاً بكفاءة وخبرة الأعضاء الجدد. وشدد القاضي عبود على أهمية استقلالية السلطة القضائية القادرة على معالجة أي خلل.