بعد التظاهرة الشعبية الحاشدة، عادت ساحتا رياض الصلح والشهداء كمنصة للمجموعات المدنية والسياسية، لفتح النقاشات العامة حول الأوضاع العامة وقضايا الفساد والتطورات التي سيواجهها لبنان في المرحلة المقبلة.

وبينما انشغلت بعض المجموعات بنقاش الورقة الإصلاحية، وتفنيدها كورقة لبيع الدولة للقطاع الخاص، وعدم جدّيتها في تنفيذ البنود الواردة فيها لأنها متناقضة، والخطوات أو التدابير الملحّة لتلافي الانهيار الاقتصادي من خلال مكافحة الهدر والفساد، وتحريك القضاء المستقل في هذا الإطار.. انشغل الناشطون والمجموعات أيضاً بنقاش صحّة خيار قطع الطرق من عدمها. فقد بدأ المواطنون بالتذمر من قطع الطرق، خصوصاً بعد وقوع مشاكل كثيرة بين المتظاهرين والعابرين.

استراتيجية قطع الطرق
شملت النقاشات بعض الطرق التي يقف خلفها بعض المحتجين الحزبيين، ما يؤدي إلى إلقاء الشبهات حول هذا النوع من التحرك، رغم اعتراف الجميع بمدى فعاليته في شل حركة البلد. لكن وجود رموز حزبية في بعض المناطق جعل الناشطين والمجموعات يفكرون في الأساليب التي يجب اتباعها لتشكيل الضغط اللازم على السلطة، للإسراع في تشكيل الحكومة من ناحية، ولجعلها تحسب حساب تأليفها بما يتماشى مع مطالب اللبنانيين.

وإذ جرى توافق شبه تام على تنفيذ خطوات احتجاجية على الإدارات والمؤسسات العامة، كبديل من قطع الطرق، في اليومين المقبلين، لكن ثمة تفاهم أيضاً على أن الأمر متروك لحرية كل مجموعة ومنطقة، بما تراه مناسباً في طريقة تحركها المطلبي، خصوصا أن الجهات التي تقوم بقطع جسر الرينغ معروفة للجميع ومعظم المجموعات تشارك فيها.

ووفق معلومات "المدن"، أخذ موضوع قطع الطرق حيزاً كبيراً من نقاشات المجموعات، وسيعودون إليه كخيار أكيد، في حال لم تتم الدعوة للاستشارات النيابية، أو في حال كان برنامج الحكومة المقبلة لا يتوافق وتطلعات الشارع.

لعبة الأجهزة: الشائعات
إلى ذلك بدأت بعض الأجهزة ببث شائعات بين المجموعات، عن حصول تفاوض بين بعض "ممثلي الحراك" مع القوى السياسية، بهدف تقديم شخصيات للتوزير. وتبين أن هذه الشائعات هدفها ضرب المجموعات بعضها ببعض تمهيداً لتفكيك قواها. وفيما أفادت إحدى الشائعات أن بعض المجموعات تتفاوض مع القصر الجمهوري، ذهبت أخرى إلى وجود تفاوض مع حزب الله، ومجموعة أخرى مع رئيس الحكومة سعد الحريري!