أصدر المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، مذكرة توقيف وجاهية بحق عضو المجلس الأعلى للجمارك، ومدير إقليم بيروت السابق في الجمارك، هاني الحاج شحادة. استجوب البيطار الحاج شحادة على مدى قرابة 9 ساعات، خلال جلستين. أولى خلال الأسبوع الماضي امتدّت لقرابة الساعتين ونصف الساعة، وختمها البيطار بشكل طارئ لزيارة المرفأ مع الوكلاء القانونيين المعنيين في الملف، لمتابعة تجارب عملية التلحيم. وثانية، عقدت صباح اليوم، وامتدّت لأكثر من ستّ ساعات، وخلصت إلى توقيف الحاج شحادة بشكل فوري.

الحاج شحادة ومسؤوليته
الحاج شحادة الذي حضر بزيّه العسكري إلى مكتب البيطار في قصر العدل، على ما تقول مصادر قانونية لـ"المدن"، فوجئ بقرار توقيفه. وهو مدّعى عليه، كما سائر الموقوفين في ملف مجزرة 4 آب، بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير. الحاج الشحادة كلّف برئاسة إقليم بيروت في الجمارك في 15 آذار 2014، أي في حينه كانت الباخرة "روسوس" قد دخلت المرفأ (أيلول 2013). وكان في هذا الموقع حين تفريغ حمولتها من نيترات الأمونيوم في تشرين الأول من عام 2014. وفي 8 آذار 2017 تم تعيين الحاج شحادة عضواً في المجلس الأعلى للجمارك. وكان في منصبه يوم وقوع الانفجار.

رسالة إلى النيابة
وتوقّفت المصادر القانونية عند واقع أنّ البيطار سطّر مذكرة التوقيف من دون استطلاع رأي النيابة العامة في هذا القرار. فانتهت الجلسة بعد الظهر، وأصدر القرار مباشرةً. وهو ما يمكن اعتباره أيضاً رسالة إلى النيابة العامة بأنه، البيطار، ماضٍ في تحقيقاته واستجواباته وقراراته، من دون الوقوع في إضاعة الوقت أو حتى التمييع. وإذا كان المدعي العام القاضي غسان عويدات واضحاً في تنحّيه عن الملف منذ أشهر، إلا أنّ المعنيين توقفوا عند موقفه العلني الصادر أمس بشأن رفضه مثول رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، المدعى عليه في ملف المرفأ، أمام القاضي البيطار. فاعتبروا أنّ موقف عويدات توجيه لمسار النيابة العامة، خصوصاً أنّ الأخيرة لم تصدر بعد موقفها في الدفوع الشكلية، وسبق ورفضت الادعاء على اللوائين عباس إبراهيم وطوني صليبا.

التوقيف الأول
بات الحاج شحادة الشخص الأول الذي يصدر القاضي البيطار مذكرة توقيف بحقه، على اعتبار أنه تسلّم الملف خلفاً للقاضي فادي صوّان، الذي كان قد أصدر مذكرات توقيف لـ25 شخصاً. أخلى البيطار، على دفعتين، سبيل 8 منهم، وابقى على توقيف 17. وقد ارتفع العدد اليوم إلى 18. وقد يعدّ قرار البيطار اليوم رسالة واضحة في اتجاه التأكيد على استمراره في تحقيقاته والإمساك بهذه القضية، على الرغم من كل الضغوط والاتهامات بالتسييس والاستنسابية. فهل ننتظر توقيفات إضافية في الملف؟ أمام البيطار خلال شهر أيلول جملة من جلسات الاستجواب، لضباط ومسؤولين وإداريين، ومنها غداً مع العميدين غسان غرز الدين وجودت عويدات، إن حصلت الجلستين بعد البتّ بالدفوع الشكلية.

ثقل القرار
وكالعادة، لا بد من ترقّب ردّ فعل القوى السياسية على القرار الأخير بتوقيف الحاج شحادة. فأحزاب السلطة السياسية، لا تتأخر عادة في استنكار الادعاء على أحد المسؤولين، لتؤمّن حصانة معنوية وطائفية ومذهبية للشخصيات المدّعى عليها. فتكيل اتهامات التسييس والاستنسابية وتتحدّى المحقق العدلي، أو حتى تحاول الإيقاع به من خلال مطالبته بتقديم ضمانات للمدعى عليهم. لكنّ الواضح، على هذا المستوى، أنّ القاضي البيطار ماضٍ في استجواباته، وتأكيداً على عدم استنسابيته، قد يصبح من المحتمل والواقعي أن يصدر مذكرات توقيف إضافية بحق عدد من المسؤولين والضباط المعنيين في الملف.