وتعتبر أوبزيرفر أن حزب الله تلقى أموالاً من مختلف أنحاء العالم لسنوات طويلة. ورغم أنه من غير القانوني التبرع لـ"المنظمات الإرهابية"، فإن كثيراً من الأموال التي استلمها الحزب كانت من مواطني الولايات المتحدة. وتشير الصحيفة إلى أنه على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من عمليات التحقيق والاستقصاء، أسفرت عن معلومات في شأن مدى انتشار أنشطة حزب الله غير القانونية في الولايات المتحدة.

وتكشف الصحيفة أنه في العام 2006، أبلغ النائب إدوارد رويس الكونغرس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يسعى جاهداً لمتابعة 200 قضية لجمع الأموال لمصلحة حزب الله في الولايات المتحدة. ووفق رويس: "معظم هذا النشاط قد تم ربطه بجمع التبرعات، وتحديداً محاولات استخدام بطاقات فيزا وماستركارد للحصول على أموال مزورة لدعم حزب الله، جنباً إلى جنب مع أنشطة جمع الأموال لأغراض إجرامية أخرى".

ولا تنحصر وسائل التمويل، وفق الصحيفة، بالتبرعات. فتهريب السجائر في السنوات الماضية من الجنوب إلى ولاية ميتشيغان، وتحديداً ديترويت، وبيعها بسعر أدنى من السوق، وتجنب الضرائب الاتحادية وضرائب الولاية، أسفر عن وصول مئات الملايين من الدولارات الأميركية إلى حزب الله. كما أن شركات الملابس المزيفة، وحقائب اليد والأحذية التي تعمل انطلاقاً من ولاية نيوجيرسي، وتباع في الجانب الشرقي من نيويورك والحي الصيني، لها أيضاً صلة قوية بحزب الله، وفق أوبزيرفر. وكان العملاء الفيدراليون قد دهموا 32 مخزناً وصادروا مئة ألف تي شيرت، و75 ألف زوج أحذية رياضية مزورة من شركة نايك، و75 ألفاً من حقائب اليد المزورة، بالإضافة إلى مستودعات تقدر قيمتها بملايين الدولارات من المنتجات. وفي معظم الحالات، كانت أموال بيعها تذهب إلى حزب الله.

وحتى سوق السيارات المستعملة، وفق الصحيفة، تشارك في تمويل حزب الله. ففي أوكلاهوما، على سبيل المثال، تم شراء السيارات وشحنها إلى غرب أفريقيا. وذهب 15 إلى 25% من أرباح تلك المبيعات إلى حزب الله، وفق وكلاء وكالة مكافحة المخدرات.

ازاء ما سبق، دعت أوبزيرفر إلى العمل بجد مع إدارة ترامب الجديدة لمنع حزب الله من الحصول على المال لتقليص نفوذه.