عريضة نواب "القوات" يسلمونها الاثنين: لجنة أممية لـ"تقصّي الحقائق"
المدن - لبنان
الأحد
2021/02/21
من المقرّر أن يزور أربعة نواب من تكتل "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية)، يوم غد الإثنين، مكتب المنسّق الخاص للأمين للأمم المتحدة في لبنان لتسليمه عريضة نيابية، تطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز بتشكيل لجنة دولية لتقصّي الحقائق في جريمة انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020. ومن المقرّر أن يعلن النواب الأربعة، جورج عقيص وفادي سعد وعماد واكيم وإيدي أبي اللمع، عن مضمون العريضة بعد تسليمها غداً. وفي هذا الإطار تشير مصادر قيادية في القوات اللبنانية لـ"المدن"، إلى أنه منذ اللحظة الأولى لوقوع التفجير "تبادر إلى القيادة المطالبة بتحقيق دولي. وتم استمزاج الآراء حول هذا المطلب لجعله مطلب شريحة واسعة من اللبنانيين".
استمزاج واستمهال
وتضيف المصادر نفسها أنّ "من بين القوى السياسية من طلب الاستمهال، ومنها من انسجم ووافق"، فيبدو واضحاً أنّ كلاً من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لم يوافقا على هذا الخيار. وتشير المصادر أيضاً إلى أنه تمّ تأجيل تنفيذ هذه الخطوة "حتى لا يقال إنّ القوات اللبنانية تحرتق على التحقيق والقضاء اللبناني، إنما بعد أكثر من 6 أشهر وبعد الضغوط السياسية الفاضحة التي مورست على القضاء، بات من الواجب الإقدام على هذه الخطوة انسجاماً مع قناعتنا ومع قناعة معظم اللبنانيين". مع التأكيد على أنّ المطلب هو تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق وليس لجنة تحقيق دولي، إذ أنّ تشكيل "تقصّي الحقائق" لا يحتاج إلى تصويت ولا إجماع، بل يتمّ بفعل قرار صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة فقط.
العريضة
وحسب نصّ العريضة، فإنّ نواب القوات اللبنانية يرفعون "باسم قسم من نواب يمثلون الشعب اللبناني بحكم الدستور، المطالبة بتشكيل لجنة دولية لتقصّي الحقائق، للتحقيق في جريمة المرفأ الذي ذهب ضحيتها أكثر من 200 ضحية و6000 جريح". وتضيف العريضة أنه بفعل واقع عدم ثقة الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني بالقضاء المحلي، فالهدف من المطالبة بلجنة تقصّي الحقائق هو الوصول إلى نتائج حاسمة حول ملف تفجير المرفأ، بدءاً من وصول مادة نيترات الأمونيوم والجهة المرسلةّ وأسباب تخزينها وإهمالها في مرفأ بيروت.
أسباب موجبة
وتشير العريضة إلى سلسلة من الأسباب الموجبة وراء هذا المطلب، أولها الضغوط السياسية التي مورست وتمارس على القضاء، بعد الادعاء على مسؤولين سياسيين، وعدم وضوح أي من الملابسات الفعلية للجريمة وشحنة النيترات، إضافة إلى التسريبات الإعلامية الحاصلة في الملف. مع تأكيد العريضة على ما معناه أنّ أطرافاً سياسية مدّعى عليها في جريمة المرفأ، تمارس الضغوط، ولا يمكن أن تسمح بسير الملف القضائي وإحقاق العدالة التي يطالب بها اللبنانيون.
استمزاج واستمهال
وتضيف المصادر نفسها أنّ "من بين القوى السياسية من طلب الاستمهال، ومنها من انسجم ووافق"، فيبدو واضحاً أنّ كلاً من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لم يوافقا على هذا الخيار. وتشير المصادر أيضاً إلى أنه تمّ تأجيل تنفيذ هذه الخطوة "حتى لا يقال إنّ القوات اللبنانية تحرتق على التحقيق والقضاء اللبناني، إنما بعد أكثر من 6 أشهر وبعد الضغوط السياسية الفاضحة التي مورست على القضاء، بات من الواجب الإقدام على هذه الخطوة انسجاماً مع قناعتنا ومع قناعة معظم اللبنانيين". مع التأكيد على أنّ المطلب هو تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق وليس لجنة تحقيق دولي، إذ أنّ تشكيل "تقصّي الحقائق" لا يحتاج إلى تصويت ولا إجماع، بل يتمّ بفعل قرار صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة فقط.
العريضة
وحسب نصّ العريضة، فإنّ نواب القوات اللبنانية يرفعون "باسم قسم من نواب يمثلون الشعب اللبناني بحكم الدستور، المطالبة بتشكيل لجنة دولية لتقصّي الحقائق، للتحقيق في جريمة المرفأ الذي ذهب ضحيتها أكثر من 200 ضحية و6000 جريح". وتضيف العريضة أنه بفعل واقع عدم ثقة الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني بالقضاء المحلي، فالهدف من المطالبة بلجنة تقصّي الحقائق هو الوصول إلى نتائج حاسمة حول ملف تفجير المرفأ، بدءاً من وصول مادة نيترات الأمونيوم والجهة المرسلةّ وأسباب تخزينها وإهمالها في مرفأ بيروت.
أسباب موجبة
وتشير العريضة إلى سلسلة من الأسباب الموجبة وراء هذا المطلب، أولها الضغوط السياسية التي مورست وتمارس على القضاء، بعد الادعاء على مسؤولين سياسيين، وعدم وضوح أي من الملابسات الفعلية للجريمة وشحنة النيترات، إضافة إلى التسريبات الإعلامية الحاصلة في الملف. مع تأكيد العريضة على ما معناه أنّ أطرافاً سياسية مدّعى عليها في جريمة المرفأ، تمارس الضغوط، ولا يمكن أن تسمح بسير الملف القضائي وإحقاق العدالة التي يطالب بها اللبنانيون.