ريفي: تخفيض عناصر حمايتي.. اغتيال

جنى الدهيبي

الأربعاء 2018/06/13
أثار القرار الصادر عن وزارة الداخلية بتخفيض عدد العناصر الأمنيّة المولوجة حماية اللواء أشرف ريفي، غضب الأخير، واعتبره بمثابة رفع الغطاء الأمني عنه رسميّاً، سائلاً: "هل يدرك من اتخذ القرار أبعاده؟".


يشير ريفي في اتصالٍ مع "المدن" إلى أنّ القرار قضى بتخفيض عدد مرافيقه من 20 عنصراً إلى 6 عناصر، أيّ جرى سحب 14 عنصراً مع ضابط موكل بحمايته. هذا القرار الذي يراه ريفي استكمالاً للتضييق عليه واستهدافه الذي بلغ ذروته في الانتخابات النيابية، ليس الأول من نوعه.

ففي كانون الثاني 2017، صدر عن وزارة الداخلية قراراً مماثلاً بتخفيض عدد مرافيقي ريفي من 60 عنصراً إلى 20، مع نقل الرائد محمد الرفاعي المسؤول عن حمايته. وكان القرار في ذلك الوقت بحجة أنّ عدد عناصر الحماية "مضخم"، وهو أكبر بكثير من الذي يحق له، وأنّ تخفيض عدد العناصر لا يخفف من حمايته الأمنية.

ويعتبر ريفي أنّ قرار تخفيض عناصر حمايته هو بمثابة "الاغتيال السياسي له، الذي يهدف إلى كشفه ويهدد باغتياله أمنياً. ويحمل السلطة تداعيات هذا القرار الكيدي، وتحديداً وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان". يضيف: "هناك من يتعمد تعريضي للانكشاف الأمني، والجميع يعرف دقة الملفات التي كان لي شرف توليها. ومنها المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فتح الإسلام، تفكيك الشبكات الإسرائيلية وتوقيف ميشال سماحة وهي تبعات لا تتوقّف خطورتها بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية".

وفيما عبّر أنصار ريفي عن غضبهم من هذا القرار، واعتبروه تهديداً لأمن "زعيمهم"، كان لافتاً اندفاع بعض أنصاره إلى إعلان جهوزيتهم للتطوع للقيام بمهمة حراسته وتأمين حمايته. إلى ذلك، أكد ريفي أنّه في صدد اتخاذ خطوات احترازية لتأمين حمايته وحماية عائلته.

عثمان يرد
رد اللواء عثمان، خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا، على الاتهامات التي وجهت إليه في خصوص سحب عناصر الحماية بالقول: "انتهينا من استخدام العناصر لغير الغاية المخصصة لهم، وهي خدمة المواطنين والعمل بجدية لكشف الجرائم. أما حماية الأشخاص بشكل مباشر فهي من اختصاص جهازٍ آخر".

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024