تعطيل تحقيق المرفأ مجدداً: طلب ردّ ضد القاضي عيد

نادر فوز

الإثنين 03/01/2022
في مطلع العام الجديد، يُستأنف مسلسل الدعاوى والإجراءات القانونية في ملف انفجار مرفأ بيروت. وبغضون الساعات المقبلة، بين يوم غد أو الأربعاء على أقرب تقدير، من المقرّر أن يتقدّم فريق الدفاع عن الوزير السابق النائب غازي زعيتر، بطلب ردّ جديد ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف، القاضي ناجي عيد. مع العلم أنّ الأخير ينظر في طلب الردّ المقدّم من زعيتر والوزير السابق علي حسن خليل، ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وقد سبق للهيئة العامة لمحكمة التمييز أن عيّنت عيد مرجعاً صالحاً للنظر بطلبات الردّ، وكلّفته بهذا الأمر في قرار صادر عنها يوم 25 تشرين الثاني 2021.

أسباب موجبة
وأكدت مصادر مطلّعة على أجواء الوزيرين زعيتر وخليل، في اتصال مع "المدن"، على أنه من الأسباب الموجبة لطلب الردّ المفترض أن يتم تقديمه ضد عيد، أنه أولاً سبق للأخير أن أسقط طلباً لردّ البيطار لعدم الاختصاص منتصف تشرين الأول الماضي. وذلك قبل تعيينه مرجعاً قضائياً للنظر بطلبات الردّ. ثانياً، أنه سبق للوزيرين المدعى عليهما أن تقدّما ضده بدعوى مداعاة الدولة، وكان ذلك في الثامن من تشرين الثاني الماضي. ثالثاً، أن المدعى عليهما سبق أيضاً وتقدّما بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي ضد عيد ومستشارته القاضية روزين غنطوس، وكان ذلك في التاسع من تشرين الثاني. رابعاً، أنّ عيد أصدر قراراً بعد تسلّمه طلب الردّ الأخير المقدّم ضد البيطار، يكلّف فيه الجهة المدعية مهمة التبليغ.

خطوة متوقعة
كان بالإمكان توقّع اتخّاذ الوكلاء القانونيين للوزيرين زعيتر وخليل خطوة مماثلة، خصوصاً أنّ التبلغيات "على الأرجح لم تنته بعد في طلب الردّ المقدّم ضد البيطار، وكذلك مهلة إبداء الجهات المدعية في الملف لإبداء ملاحظاتها على الطلب". وفي هذا الإطار، تشير مصادر مواكبة للملف خلال دردشة مع "المدن"، إلى أنّ "مسار العرقلة الذي تمّ اتّباعه في الأشهر الأخيرة من 2021، على ما يبدو سيستمرّ على المنوال نفسه وبالأوراق القضائية المعتادة ذاتها، بغية منع المحقق العدلي من متابعة أعماله وتحقيقاته، والحؤول دون مثول المدعى عليهم السياسيين أمامه". وفي هذا الإطار، لا تستبعد المصادر نفسها لجوء الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم إلى التقدّم بطلبات ردّ إضافية ضد البيطار، على شكل مناوبات، تماماً كما سبق وحصل بين أشهر أيلول وتشرين الثاني الماضي.

تربيع طلب رد
في حال تقديم طلب ردّ ضد القاضي ناجي عيد خلال الساعات المقبلة، سيتعيّن على الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود تعيين مرجع قضائي أو غرفة تمييزية للنظر في الطلب الأخير. وبناءً عليه، سيغوص ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في المزيد من وحول الإجراءات القضائية. وقد يكون طلب ردّ عيد، سيناريو مشابهاً لطلب الردّ السابق المقدّم من قبل وزراء مدعى عليهم في الملف ضد القاضي نسيب إيليا، الذي كان ينظر أيضاً بطلب ردّ مقدّم ضد البيطار. وبناءً على ذلك السيناريو، يمكن القول إن المحكمة التمييزية ستعمل على تعيين قاضٍ للنظر بطلب الردّ المقدّم ضد القاضي الناظر بطلب الردّ المقدّم ضد البيطار. أي تربيع طلب الردّ، أو طلب ردّ ².

توقّف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يوم 23 كانون الأول الماضي، بفعل تبليغ القاضي عيد القاضي البيطار بطلب الردّ المقدّم ضده. وعلى ما يبدو، قد يطول أمد توقّف التحقيقات إن تم تقديم طلب الردّ ضد القاضي عيد، وذلك إلى أجلٍ على غير مسمّى. فبمجرّد تبلّغ عيد بطلب ردّه، يتوقّف عن النظر في الملف، ويتعطّل ملف التحقيق بشكل مضاعف. أما أهالي ضحايا وشهداء جريمة 4 آب، فينظّمون غداً وقفتهم التضامنية الشهرية أمام مرفأ بيروت، لإعادة التأكيد على مطلبهم في الحقيقة والمحاسبة.. وعلى مطلب تطبيق القانون لاستجواب المدعى عليهم، والمضي في التحقيق العدلي بقيادة القاضي طارق البيطار. 
©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2022