ما مصير الدعاوى المقدّمة ضد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، من قبل بعض المحامين والناشطين وأهالي عين الرمانة، على خلفية أحداث الطيونة يوم 14 تشرين الأول الماضي؟
مراجع قضائية تؤكد لـ"المدن" إحالة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، للدعوى الأخيرة المقدّمة ضد نصر الله في بعبدا، إلى جهاز أمن الدولة. وتضيف المراجع أنّ "الإحالة تمّت لتبيان كامل هوية المدعى عليه". وفي السياق نفسه، شدّدت مصادر قضائية مطّلعة على أنّ التسجيلات والوثائق المرفقة مع الدعوى المقدمة ضد نصر الله "فيها إشارة إلى عمليات تنسيق ميدانية وعسكرية، إلا أنه تبيّن أنّ لا دخل لحزب الله فيها بل لحزب سياسي آخر". وفي هذا الإطار، لا يحتاج كشف الأمر إلى الإمعان في التفكير أو التحليل لمعرفة هوية هذا الطرف "الآخر"، الذي كان مشاركاً إطلاق النار على منطقتي عين الرمانة وفرن الشباك.

مصير الدعوى
وشدّدت المراجع القضائية على أنّ إحالة القاضية عون الملف إلى "أمن الدولة" مجرّد "إجراء روتيني واعتيادي تتّخذه النيابات العامة". وتضيف أنّ مصير الدعوى هو الحفظ، على اعتبار أنّ النظر في دعاوى مماثلة ليس من اختصاص النيابة العامة، على ما تقول المراجع نفسها. بل هي من اختصاص المحكمة العسكرية. مع العلم أنه حسب نص الشكوى الأخيرة المقدّمة ضد نصر الله، الادعاء قائم بناءً لجرائم "النيل من الوحدة الوطنية عن طريق حمل الأسلحة الحربية واعتماد الأعمال الإرهابية في أماكن محدّدة باعتماد استخدام تلك الأسلحة الحربية وإلحاق الأضرار والإيذاء بالأشخاص والممتلكات"، بناءً على مواد من قانون العقوبات اللبناني.

الكل يكسب
هل نحن أمام تكرار المشهد نفسه الذي كان بطله رئيس حزب القوات اللبنانية نهاية تشرين الأول الماضي إثر استدعائه للتحقيق؟ لم يصل مفعول الدعوى ضد نصر الله إلى هذا الحدّ بعد، على اعتبار أن ليس ثمة إلى اليوم قرار بتبليغ نصر الله أو حتى استجوابه أو تدوين إفادته. ومع المسار الذي تمّ رسمه للشكوى الأخيرة، بـ"الحفظ"، لا بد من القول إنّ محطّات قضائية مماثلة تُعتبر موقفاً يكسب فيه الجميع، أو وضعاً مفيداً للجميع (win-win situation). الزعماء المعنيون يدركون أنّ أياً منهم لن يمثل أمام القضاء، هذا من جهة. وأحزابهم تعمل على التجييش وشدّ العصب في الوقت نفسه، في موسم انتخابي وأوضاع سياسية مأزومة، من جهة أخرى. الكل يكسب.

عون وأمن الدولة
وبالعودة إلى إحالة الشكوى ضد نصر الله إلى جهاز أمن الدولة، فإنّ القاضية عون سبق وأحالت سلسلة من الشكاوى المرتبطة بالحزب أو مؤسساته المقدّمة في جبل لبنان إلى الجهاز نفسه. ومن بينها الشكوى المقدمة ضد مؤسسة القرض الحسن، وأخرى متعلّقة بإدخال الأدوية الإيرانية في شهر شهر نيسان الماضي. لكن إلى اليوم، لم يصدر أي قرار بهذين الملفين. وهو الأمر الذي يدفع عدد من المتابعين إلى القول إنّه "بمجرّد إحالة القاضية عون لملف على علاقة بحزب الله إلى جهاز أمن الدولة، فهذا يعني أنّ قراراً بالحفظ سيصدر أو أنه سيتمّ وضع الملف المذكور في جرّار ما ليضمحلّ ويبرد بمرور الزمن".