القاضي البيطار "يضرب بالمليان": الادعاء على دياب ووزراء ونواب
نادر فوز
الجمعة
2021/07/02
المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، "يضرب بالمليان". ثبّت البيطار اليوم الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر. وأضاف إلى سلّة الادعاء الوزير الأسبق للداخلية نهاد المشنوق و5 من كبار رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية، من أبرزهم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقائد الجيش السابق الجنرال جان قهوجي.
قرارات البيطار
أكد البيطار اليوم الادعاء على الرئيس حسّان الدياب وحدّد موعداً لم يكشف عنه للاستجواب في قصر العدل. لو كان المطلوب الاستماع إلى دياب كشاهد، لكان حضر البيطار بنفسه إلى مكتب دياب، لكن الأخير مدّعى عليه، ويجب أن يمثل أمام قاضي التحقيق. وفي السياق نفسه، صوّب البيطار الادعاء القائم ضد كل من الوزراء السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس، فطلب من نقابتي المحامين في بيروت والشمال إعطاء الأذونات اللازمة للتحقيق معهم. كما ينتظر من النيابة العامة التمييزية طلب الإذن اللازم من مجلس النواب لملاحقتهم. وأضاف البيطار على سلّة الادعاء ضد المسؤولين السياسيين في جريمة 4 آب، اسم وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق الذي تثبّت من علمه بوجود آلاف أطنان نيترات الأمونيوم.
قادة أجهزة أمنية
ووسّع البيطار سلّة المدعى عليهم في الملف لتشمل كل من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطلب إذن ملاحقته من وزير الداخلية. وطلب جلب مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وطلب حضوره كمدعى عليه بناءً على طلب من رئاسة الحكومة. كما ادّعى على قائد الجيش السابق جان قهوجي، والعميدين غسان غرز الدين وجودت عويدات إضافة إلى المدير السابق لمخابرات الجيش كميل ضاهر.
حكومات على علم
مع هذه الادعاءات والمراسلات، يكون القاضي البيطار قد فتح اليوم صفحة جديدةً في ملف انفجار مرفأ بيروت. فبدأ في فصل الأخطر وهو المسؤولية السياسية والأمنية المباشرة عن تخزين 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في المرفأ. وعلمت "المدن" أيضاً أنه بات بين يدي البيطار أيضاً وثائق تؤكد اطلاع الحكومات السابقة ووزراء فيها خطورة الأوضاع في العنبر رقم 12، ويبقى من المنتظر أن يبتّ في هذا الشأن.
قرارات البيطار
أكد البيطار اليوم الادعاء على الرئيس حسّان الدياب وحدّد موعداً لم يكشف عنه للاستجواب في قصر العدل. لو كان المطلوب الاستماع إلى دياب كشاهد، لكان حضر البيطار بنفسه إلى مكتب دياب، لكن الأخير مدّعى عليه، ويجب أن يمثل أمام قاضي التحقيق. وفي السياق نفسه، صوّب البيطار الادعاء القائم ضد كل من الوزراء السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس، فطلب من نقابتي المحامين في بيروت والشمال إعطاء الأذونات اللازمة للتحقيق معهم. كما ينتظر من النيابة العامة التمييزية طلب الإذن اللازم من مجلس النواب لملاحقتهم. وأضاف البيطار على سلّة الادعاء ضد المسؤولين السياسيين في جريمة 4 آب، اسم وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق الذي تثبّت من علمه بوجود آلاف أطنان نيترات الأمونيوم.
قادة أجهزة أمنية
ووسّع البيطار سلّة المدعى عليهم في الملف لتشمل كل من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطلب إذن ملاحقته من وزير الداخلية. وطلب جلب مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وطلب حضوره كمدعى عليه بناءً على طلب من رئاسة الحكومة. كما ادّعى على قائد الجيش السابق جان قهوجي، والعميدين غسان غرز الدين وجودت عويدات إضافة إلى المدير السابق لمخابرات الجيش كميل ضاهر.
حكومات على علم
مع هذه الادعاءات والمراسلات، يكون القاضي البيطار قد فتح اليوم صفحة جديدةً في ملف انفجار مرفأ بيروت. فبدأ في فصل الأخطر وهو المسؤولية السياسية والأمنية المباشرة عن تخزين 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في المرفأ. وعلمت "المدن" أيضاً أنه بات بين يدي البيطار أيضاً وثائق تؤكد اطلاع الحكومات السابقة ووزراء فيها خطورة الأوضاع في العنبر رقم 12، ويبقى من المنتظر أن يبتّ في هذا الشأن.
يدرك القاضي البيطار خطورة الخطوة التي أقدم عليها، إلا أنه فعلياً نفّذ جزءاً مما وعد به اللبنانيين عموماً وأهالي ضحايا انفجار المرفأ خصوصاً، بشأن الادعاء على كل شخص مسؤول عن الجريمة، وبغض النظر عن درجة المسؤوليات.
يفتح البيطار فصلاً جديداً من التحقيق، إلا أنه قد يكون قد فتح على نفسه أيضاً باب جبهة سياسية قد تشتعل بوجهه. لكن المؤكد أنّ الادعاء على هؤلاء الرؤساء والنواب والقادة الأمنيين يحتّم أيضاً التأكيد على مسؤولية مرؤوسيهم، وتحديداً الرؤساء المتعاقبين على قيادة المنظومة الحاكمة. القاضي البيطار ضرب بالمليان، ويبقى انتظار ردّ فعل المدّعى عليهم.