قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في حديث إلى وكالة الأنباء المركزية، الأربعاء في 13 حزيران 2018، إن سبب هجوم وزير الخارجية جبران باسيل على القوات، منذ انتهاء الانتخابات النيابية، هو "تصدي وزراء القوات لملف البواخر".

وسأل جعجع: "لمَ تصاعدت الحملة على وزراء القوات في اليومين الماضيين؟ لأن آخر فصل مواجهة في مسلسل صفقة بواخر الكهرباء ما زال حاضراً على المسرح السياسي. في آخر نصف ساعة من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وعن طريق الحشر والزرك عُرض ملف الكهرباء، المطروح منذ 8 سنوات، فطرح وزير الطاقة سيزار أبي خليل تجديد عقود الباخرتين الموجودتين في المياه اللبنانية واللتين تؤمنان نحو 400 إلى 500 ميغاوات يحتاج إليها البلد بشدة لعدم ترك لبنان من دون كهرباء. ورغم تحفظنا على البواخر ككل، حاول عدد من الوزراء من ضمنهم وزراء القوات إقناع أبي خليل بالتجديد لعام واحد بدل ثلاثة أعوام. وبعد أخذ ورد، اقترح تجديد العقود لثلاث سنوات بشرط ابقاء هامش الحرية للحكومة بوقف العمل بالعقد ساعة تشاء من دون أن تترتب عليها أي موجبات أو غرامات، لعلّ العمل بمعمل دير عمار لانتاج الطاقة ينتهي خلال هذه الفترة، فيتم الاستغناء عن البواخر، مؤكداً أن الشركة المشغّلة للباخرتين ستمنح لبنان مجاناً 200 ميغاوات إضافية خلال فصل الصيف، مع خفض كلفة استئجار البواخر".

أضاف جعجع: "تم الاتفاق في مجلس الوزراء على هذا الأساس، بيد أن المفاجأة جاءت منذ أيام في قرار مجلس الوزراء كما تم تدوينه، موحياً أن الباخرة الثالثة التي لم يرد ذكرها في الجلسة ستمنحنا 200 ميغاوات في الأشهر الثلاثة الأولى من عملها الذي ستكمله لاحقاً. ومع ارتفاع صوت الوزير غسان حاصباني ثم سائر الوزراء، ومراجعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال رسائل اعتراض على ايراد ما لم يتم الاتفاق عليه في نص القرار، بدأ مسار مواجهة تمرير صفقة جديدة خلسة. وعلى الاثر أطلق الوزير باسيل حملته على وزارة الشؤون الاجتماعية في ملف النزوح وكأن قرار اعادة النازحين أو ابقائهم في لبنان في يدها".

وأشار جعجع إلى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تنحصر مسؤوليتها بمتابعة الواقع الاجتماعي للنازحين. علماً أنه حتى في الشق المتصل بحقها في الاطلاع على المعطيات المُجمّعة لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لم يعد لها حرية الخيار بعدما عمدت الحكومة التي كان الوزير باسيل في عدادها في العام 2014 إلى ابرام اتفاق مع المفوضية يقضي بعدم منح المعطيات المتصلة باللاجئين لأي جهة، مقابل تمويلها المشاريع للادارات اللبنانية كافة لوضع قاعدة البيانات الخاصة بها، وقد باتت وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل اليوم تبعات هذا الاتفاق". أضاف: "الأجهزة الأمنية اللبنانية، بما فيها الأمن العام، لديها كل الداتا اللازمة التي يطلبها الوزير باسيل".