وترى منسقة حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي كريمة شبو أن كل اجراء يأتي في سياق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، لاسيما في قوانين الأحوال الشخصية، القوانين الأكثر تمييزاً في لبنان، هو إجراء مهم ومكسب للمرأة، لأن الرجل يتمتع بكامل حقوقه في هذا القانون على عكس المرأة.

وتقول شبو إن أي خطوة شبيهة ستكون مهمة لتثبيت أن المرأة كيان مستقل، وليس تابعاً. وبالنسبة إلى شبو، هذا التعميم هو مقدمة لتسهيل كثير من الأمور في حياة المرأة، لاسيما على مستوى المعاملات الرسمية. إذ لا يتم الاعتراف بسلطة الأم على أولادها بعد طلاقها، كأنها في حياتها الزوجية كانت مربية لأطفالها ليس أكثر.

ووفق شبو، يبقى من الضروري أن ننتظر التداعيات التي ستنتج عن هذا التعميم، والممارسات أثناء التنفيذ، لكن في العموم التعميم هو خطوة إيجابية وأساسية في سياق منح المرأة صلاحيات تضمن حقها في قانون الأحوال الشخصية.

وطلب التعميم من رؤساء الأقلام، عند طلب المرأة اللبنانية المطلقة، المعاد قيدها إلى خانة والديها، بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني.

لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى الرجل، الذي يتم التعامل معه ككيان قائم بحد ذاته، حتى في حال الانفصال عن زوجته. ما يعني أن تحقيق المساواة يبقى منقوصاً، أو ربما يقرأ كتصحيح لواقع المرأة ولا يرتقي إلى مستوى المساواة التامة بالرجل.

وفي حال وجود أكثر من طلاق، وفق التعميم، يدرج في إفادة القيد أسماء أولادها من مطلقها اللبناني، إذا رغبت المرأة المطلقة بذلك، على أن يقدم الطلب إلى قلم المدير العام للأحوال الشخصية مباشرة من قبل المرأة نفسها أو عبر وكيلها القانوني.

من جهتها، انتقدت جمعية كفى استثناء التعميم النساء المتزوجات من غير اللبنانيين، وقالت: "مرة جديدة تهضم حقوق النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب. فإضافة إلى حرمانهن من إعطاء جنسيتهن لأزواجهن وأولادهن، ها هن يدفعن ثمناً إضافياً لزواجهن بأجانب، حتى عند فشل هذا الزواج".